المجلس الجماعي لفاس يحابي جمعيات مقربة منه ويسند لها تنظيم الملتقى الوطني للإعلام

تلاحق الملتقى الوطني الأول للصحافة والإعلام والمجتمع المدني للترافع عن القضايا الوطنية، المنظم من طرف مجلس جماعة فاس ، وجماعة عين الشقف، إضافة إلى بعض هيئات المجتمع المدني، (تلاحق) هذا الملتقى تهم تضارب المصالح بسبب جمعيات المجتمع المدني التي اختارها المجلس للشراكة من أجل تنظيم هذا الملتقى .
وحسب الملصق الترويجي للملتقى فإن جماعة فاس اختارت كل من جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية، التي أسستها البرلمانية عن دائرة فاس الشمالية خديجة الحجوبي، والتي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أحد أَضلاع التحالف الرباعي المسير لجماعة فاس، كما تعرف هذه الجمعية عضوية عدد من المنتخبين بمجلس الجماعة ومقاطعة المرينيين .
كما وقع اختيار الجماعة على جمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل أرض الوطن وخارجه، عبر فرعها بجهة فاس مكناس الذي يرأسه قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة العلمية ، ومقرب من العمدة عبد السلام البقالي الذي يتشارك معه الانتماء الحزبي .
واختارت الجماعة أن يتم تنظيم الملتقى الأول للصحافة والإعلام والمجتمع المدني للترافع عن القضايا الوطنية ، بتنسيق مع مختبر الشريعة والقانون والمجتمع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، وهو المختبر الذي تنتمي له نائبة عمدة مدينة فاس حكيمة الحطري
ومنذ الإعلان عن الملتقى، والهيئات المشاركة في تنظيمه، تفجر جدل كبير بالعاصمة العلمية، وسط اتهامات للمجلس الجماعي للمدينة ، بمحاباة جمعيات مقربة من التحالف الرباعي المسير للجماعة،.
وحسب فعاليات جمعوية بالمدينة، فإن المجلس الجماعي مطالب بالإعلان عن المعايير التي على إثرها قام باختيار شركائه لتنظيم هذا الملتقى في مقابل إقصاء جمعيات جادة أخرى، كما تساءلت ذات المصادر عن سبب اختيار مختبر الشريعة والقانون والمجتمع الذي تحظى بعضويته نائبة العمدة في مقابل إقصاء مختبرات أخرى كان يمكن التنسيق معها ولها علاقة بالموضوع ، خاصة أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس تضم شعبة الإعلام والتواصل .
بدوره الشريك الإعلامي لجماعة فاس في تنظيم هذا الملتقى أثار جدلا واسعا وسط المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة العلمية، بعدما وقع اختيار عمدة المدينة على مؤسسة إعلامية اشتهرت بدفاعها المستميت عن منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة فاس.
وتواصل موقع " نون بريس"، مع الدكتورة حكيمة الحطري نائبة عمدة مدينة فاس المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية، للرد على هذه الاتهامات ، إلا أنها وفي موقف غريب طالبتنا بمدها بالبطاقة المهنية، وهو الطلب الذي لم نواجهه من قبل خلال سنوات مزاولتنا لهذه المهنة من طرف أي منتخب على امتداد التراب الوطني.
كما أصرت المسؤولة ذاتها على التنقل للقائها بكلية الشريعة بفاس، أو إلى مقر الجماعة، لإعطائنا وجهة نظرها والرد على الاتهامات الموجهة إلى المجلس وهو ما استحال علينا لضيق الوقت.