تقرير رسمي يكشف عن استنزاف الموارد المائية بالمغرب ويحذر من الوصول إلى عتبة الندرة المطلقة للمياه

نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود المغرب ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية "إجهاد" من حيث توفر الموارد المائية.
واعتبر تقرير المجلس، أن الوضع المائي في المغرب الذي يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه.
وسجل المجلس وجود فائض في بعض الأحواض المائية يتم تصريفه أحيانا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب.
كما كشف تقرير المجلس الأعلى للسحابات، إلى أن السدود تعاني من ظاهرة التحول التي تؤدي إلى تناقص سعتها التخزينية الإجمالية للمياه بما يقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا.
ولاحظ التقرير ذاته، الاستغلال المفرض للمياه الجوفية، إذ تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 1.7 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن تُستعمل.
وحذر المجلس الأعلى للحسابات من أن المغرب يُصنف تحت "عتبة الندرة المزمنة للماء"، مشيرا إلى أن الوضعية المائية للمغرب قد تتدهور في أفق سنة 2050، لتصل إلى "عتبة الندرة المطلقة" المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا.