أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المغرب يُصنف تحت "عتبة الندرة المزمنة للماء"، مشيرا إلى أن الوضعية المائية للمغرب قد تتدهور في أفق سنة 2050، لتصل إلى "عتبة الندرة المطلقة" المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا. وأورد التقرير السنوي للمجلس، برسم سنتي 2019 و2020 أن المغرب "يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، ويوجد بذلك ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية "إجهاد" من حيث توفر هذه الموارد". وأضاف التقرير أنه "يتضح من خلال المهام التي أنجزها المجلس، أن التدبير المعقلن لقطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وتثمينها، والحفاظ عليها، كما يستدعي التخطيط والتنظيم لمختلف المراحل التي تعرفها هذه الموارد، وكذا سبل تمويلها". وأشار إلى أن الوضع المائي، يتسم في المغرب بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، ونتيجة لذلك، يسجل وجود فائض في بعض الأحواض، ويتم تصريفه أحيانًا في البحر دون الاستفادة منه. وأضاف أنه في المقابل تُعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية، من أجل السقي، وفي بعض الحالات من أجل الشرب، لذلك أوصى المجلس بالعمل على إنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية. وعلى صعيد آخر، نبه إلى أن السدود، تُعاني من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا علما أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 % من المساحة (1996-2016). وعلى خلفية ذلك، أوصى المجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل". ويعرف المغرب خلال السنة الجارية حالة من الجفاف، ساهمت في أضرار كبيرة للفلاح والمستهلك المغربي بشكل عام. وأكد مختصون أن الجفاف معطى طبيعي في المغرب، وفي حالة استمرار طريقة التدبير الحالية للمياه، فإن المغرب مهدد في المستقبل بندرة هذه الثروة المهمة.
