دراسة : لهذه الأسباب سيشتعل الربيع العربي مرة أخرى

كشفت دراسة للبنك الدولي أن الربيع العربي سيشتعل مرة أخرى في المنطقة العربية ومصر لاستمرار المظالم الاقتصادية والسياسية، وبقاء الحال علي ما هو عليه، وقالت أن أسباب اشتعال الربيع العربي مازالت قائمة، وهي "سخط وإحباط الطبقة المتوسطة، و"تنامي وانتشار مشاعر عدم الرضا عن مستويات المعيشة نتيجة لنقص فرص العمل في القطاع الرسمي، وسوء الخدمات العامة، والافتقار إلى آلية لمساءلة الحكومة"، و"عدم قدرة المواطنين على إسماع صوتهم".
وحذرت الدراسة التي من أن الربيع العربي لم يحقق التغيير الذي طمح الناس إليه، وأسبابه لا تزال موجودة لإشعال ربيع عربي أخر، ف"مازال الكثير من العوامل التي أثارت سخطهم قائمة، وعلى رأسها شعور المواطنين بتراجع مستويات معيشتهم، والنقص في الوظائف المتوافرة، وعدم جودة الخدمات العامة، وقابلية الحكومات للمساءلة.
الدراسة التي جاءت بعنوان "عدم المساواة، والثورات، والصراع في العالم العربي"، ذكرت أن المواطنين المصريين العاديين شعروا بالسخط، قبل ثورة 25 يناير، ولكن الإحباط الأكبر كان من نصيب أبناء الطبقة المتوسطة، وأن نفس الوضع لا يزال مستمرا.
وقالت أن البيانات الاقتصادية وحدها لا تصلح لتفسير أسباب الربيع العربي لأنه: "من منظور البيانات الاقتصادية وحدها، ما كان ينبغي أبداً أن تحدث ثورات الربيع العربي"، حيث حققت المنطقة تقدما مطردا نحو القضاء على الفقر المدقع، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم، وخفض أعداد الجوعى ووفيات الأطفال، ومعدلات النمو الاقتصادي كانت معتدلة".
ويقول التقرير إنه: "بعد أن شبت انتفاضات الربيع العربي، بدت بلدان كثيرة معرضة للسقوط في الفوضى، ومالم يبذل المجتمع الدولي جهودا لإنهاء الصراعات بالمنطقة ومساعدة بلدانها على تجديد العقد الاجتماعي، فإن مستقبل المنطقة على المدى البعيد قد يقتصر على استمرار حلقة الاضطرابات السائدة الآن يزيد من حدتها ضعف الأداء الاقتصادي".
ويؤكد أن "هناك اختلافا بين إدراك المواطنين لمستوى الرفاه الذي يتمتعون به وبين ما تعكسه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية".
المصريون غاضبون
بحسب دراسة البنك الدولي: "في عام 2000 كان كثير من المصريين يرون مستوى معيشتهم أفضل مما تعكسه المؤشرات، بينما انقلب هذا الوضع في 2008 رغم أن البيانات كانت تشير إلى أنهم صاروا أكثر رفاهية، فقد رأى كثيرون منهم أن أوضاعهم المعيشية تتراجع".
وبنهاية العقد الأول من الألفية كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الوحيدة في العالم" التي شهدت تراجعا حادا في الشعور بالرفاه (الرضى عن مستوى المعيشة وجودة الحياة)، وكان التراجع أكثر قوة في الدول التي شهدت لاحقا الربيع العربي، وخاصة مصر وتونس والعراق واليمن وسوريا.
ويضرب التقرير المثال بمصر، التي تراجع فيها تقييم الناس لمستوى معيشتهم من 5.5 على مقياس الرفاه الشخصي في عام 2007، إلى 4.4 في عام 2010، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا بالنظر إلى ما أظهرته الإحصاءات في تلك الفترة من تحسن في المؤشرات الاقتصادية – الاجتماعية وفي متوسط دخل الفرد.
وكانت أكثر العوامل التي تساهم في شعور الناس بعدم الرضى، بحسب ما أظهرته المسوح التي اعتمدت عليها الدراسة، هي عدم الرضى عن مستوى المعيشة أو "جودة الحياة"، والبطالة، و"الواسطة" التي عرفها التقرير بأنها عدم القدرة على التقدم في العمل بدون علاقات.
كما ظهر أيضا عدم الرضى عن جودة الخدمات الحكومية، وزادت بدرجة كبيرة نسبة المعترضين على عدم توافر سكن بتكلفة يمكن تحملها، كما ارتفعت أيضا نسب غير الراضين عن المواصلات العامة، وجودة الرعاية الصحية، وتوافر الوظائف "الجيدة".
وتشير الدراسة إلى أن هذه العوامل نفسها هي التي أثرت وبشكل واضح على رضى الناس عن حياتهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة التالية لثورات الربيع العربي.
و"انعكس سخط المواطنين على أوضاعهم على علاقتهم بالدولة، والتي كان يحكمها فيما سبق عقد اجتماعي يقوم على توزيع جزء من الموارد العامة عليهم في مقابل عدم تعبيرهم عن رأيهم في السياسات العامة"، كما تقول الدراسة
ومعني هذا أن "العمل بهذا العقد الاجتماعي القديم قد توقف بالنسبة للطبقات المتوسطة، التي أصبحت تريد التعبير عن رأيها والحصول أيضا على فرص حقيقية".
العالم العربي يفتقر إلى السعادة
وتعقيبا على التقرير، قال "شانتا ديفاراجان" كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "عشية اندلاع أحداث الربيع العربي، كان العالم العربي مكانا يفتقر إلى السعادة لأسباب مختلفة… فالعقد الاجتماعي القديم لإعادة توزيع الثروة مع اختفاء أصوات المواطنين لم يعد مجديا، خاصة بين أفراد الطبقة الوسطى، قبيل أحداث 2011، وكان المواطنون يريدون إسماع أصواتهم، كانوا يريدون فرصا حقيقية، ويريدون تقدما اقتصاديا".
وقبل بضعة أسابيع، قامت مجموعة البنك الدولي بتدشين استراتيجية جديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتركز على معالجة أسباب الصراع بغرض تعزيز السلام والاستقرار، ومن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية إعادة بناء العلاقات بين المواطن وحكومته عبر تحسين الخدمات وزيادة مستويات الشفافية والمساءلة.
مخاوف من حروب اهلية
وقالت "إيلينا يانتشوفيتشينا" الخبيرة الاقتصادية الأولى في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "الوضع مازال يتفاقم في المنطقة حيث إن كثيرا من العوامل التي ساهمت في تعاسة المواطنين قبل الربيع العربي مازالت قائمة… ورغم أن المظالم وحدها لا تؤدي إلى حروب أهلية، فإن الانتفاضات التي تحركها المظالم يمكن أن تنمو وتتطور إلى حروب أهلية في المجتمعات التي تشهد استقطابا على أسس عرقية أو طائفية، ومما يزيد من مخاطر الصراع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ووفرة الموارد الطبيعية."
وأضرت الحروب الأهلية بشدة باقتصاد ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وتنتشر آثارها في الاقتصاد اللبناني والأردني، ولم تسجل البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نموا سريعا في أعقاب تراجع أسعار النفط وذلك لتضررها بدرجات مختلفة بالهجمات الإرهابية وانتشار آثار الحروب من البلدان المجاورة وضعف النمو في منطقة اليورو وغموض الأوضاع السياسية، بحسب التقرير.
توقعات اقتصادية
ويقدم التقرير توقعات اقتصادية للمنطقة حيث يتنبأ بأن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2.8 في المتوسط عام 2015، ويقول إن احتمالات تحسّن هذه التوقعات ضئيلة مع استمرار التراجع في أسعار النفط وبقاء الحروب الأهلية والصراعات، إضافة إلى الركود المحتمل في الاقتصاد العالمي.
ويعد هذا أول تقرير دولي يحذر من استمرار عوامل الغليان والنار تحت رماد الربيع العربي الاول الذي يعتقد أنه انتهي، حيث تؤكد الدراسة أن النار تحت الرماد وأن ثورات عربية للربيع في طريقها للاشتعال في مصر ودول عربية أخرى.