الصناعات الغذائية تستعيد موقعها كداعم رئيسي للصادرات المغربية

استعادت الصناعات الغذائية موقعها كداعم رئيسي للصادرات المغربية، حيث شهدت تحسنا ملموسا إلى غاية شهر أبريل الماضي، حسب ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بفضل القطاعات الغذائية الجديدة، حيث كشفت أن الصادرات المغربية من الصناعات الغذائية سجلت معدل نمو سنوي بلغ 3 في المائة محققة بذلك أرباحا فاقت 79.6 مليار درهم.
وعزت المديرية في مذكرة الظرفية لشهر ماي المنصرم، هذا التطور الملحوظ الذي حققته الصادرات المغربية من الصناعات الغذائية، إلى استفادة هذه الأخيرة من الزخم الايجابي للقطاعات الجديدة التي تم إدراجها في مجال الصناعات الغذائية، كما كان للانخفاض المستمر الذي تعرفه مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقع ايجابي على تحسن صادرات الصناعات الغذائية.
وعلى صعيد آخر، أوضحت معطيات المذكرة أن صادرات قطاع السيارات سجلت بدورها ارتفاعا في النمو بلغ 14.9 في المائة، محققة بذلك أرباحا وصلت إلى 18.9 مليار درهم، وعزت ذات المذكرة هذه النتائج إلى استفادة قطاع السيارات من تقوية نشاطه الصناعي للسيارات الذي سجل ما يزيد عن 10 ملايير درهم، فضلا عن استفادته كذلك من قطاع الأسلاك الذي سجل هو الآخر نموا قارب 7 مليارات درهم بنسبة 5.5 في المائة.
وعلاوة على ذلك، فقد أفادت المديرية أن صادرات كل من قطاع الطيران والكهرباء عرفت بدورها ارتفاعا في النمو، مضيفة في الإطار ذاته أن صادرات نصف المنتوجات ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة مسجلة أرباحا فاقت 31.5 مليار درهم، وذلك راجع بالأساس حسب المديرية إلى ارتفاع نصف المنتوجات من الحديد والصلب إلى ما يعادل 93.2 في المائة.
أما فيما يتعلق بالاستحواذ على السلع التامة الصنع، فقد أكدت مذكرة الظرفية بهذا الخصوص أنها انتقلت من 15.6 في المائة لتستقر في حدود 26.6 في المائة مسجلة أرباحا بقيمة 34.4 مليار درهم من الصادرات الإجمالية، وربطت المديرية هذا التطور بارتفاع صادرات السيارات الصناعية التي حققت 2.9 مليار درهم أي ما نسبته 13.2 في المائة.
وبالمقابل، فقد رصدت المذكرة انكماشا في الفاتورة الطاقية، إذ انتقلت من 25.6 في المائة إلى ما قيمته 15.7 مليار درهم، حيث أوضحت المديرية أن انخفاض الأسعار الذي تعرفه السوق الدولية للبترول كان له تأثير مباشر على الفاتورة الطاقية، مشيرة في ذات السياق إلى أن مجموع حصة المنتوجات الطاقية عرف تراجعا كبيرا، إذ انتقل من 17 في المائة خلال السنة الماضية إلى 12.4 في المائة خلال السنة الحالية.
كما أن صادرات المواد الخامة سجلت هي الأخرى انخفاضا وصل إلى 6.1 في المائة أي بما نسبته 11.7 في المائة، وذلك بفعل تراجع الاستحواذ على الكبريت الخام والمكرر من 15.1 في المائة إلى ما قيمته 1.8 مليار درهم.