العلمي يعلن عن خمس إجراءات جديدة لدعم الاستثمار بالمغرب

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، عن خمس إجراءات هامة جديدة لدعم الاستثمار، حيث تندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي تم إطلاقه في حفل ترأسه الملك محمد السادس يوم الاثنين 4 يوليوز بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
ويعتبر المخطط الجديد للاستثمار برنامجا مكثفا يتوخى ضمان بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار المنتج إلى جانب نمو سليم ومستدام.
وقدم العلمي، عرضا بين يدي الملك حول هذا المخطط الجديد، أكد فيه أن"هذه الإجراءات الخمسة الجديدة تأتي لإثراء الدعم القائم للاستثمار، وتمكين المملكة من اغتنام فرص جديدة".
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة خلال خمس سنوات، بالنسبة للصناعات الموجودة قيد الإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات الأقل دعما.
وأوضح العلمي أن الضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة المزمع تطبيقها على الصناعات الموجودة قيد الإحداث، من شأنها تمكين المصنعين من تعزيز حصيلتها، كما ستمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من أن تصير مقبولة بنكيا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الهامة التي انتظرها الفاعلون طويلا، ستعطي دون أدنى شك دفعة جديدة للاستثمار، مضيفا أنها تأتي لإغناء الدعم الموجه للاستثمار القائم سلفا، كما ستمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة.
ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على ستة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.
وأوضح أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير". وأضاف السيد العلمي أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكالة جديدة مندمجة، ستبقى تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وستكون رهن إشارة كافة الإدارات الوزارية، التي لاتتوفر على هيئة لإنجاز خارطة طريق في مجال الاستثمار والتصدير ، التي يتم وضعها من طرف الوزارات".