بطالة مقنعة وتحايل على الأرقام

في عالم الشغل والتشغيل، كغيره من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، يحدث أن يقف المرء على مفارقات ومتناقضات تتطلب التسلح بأكثر ما يمكن من الصبر ورباطة الجأش حتى لا يفقد صوابه. وللتوضيح نسارع إلى القول بأن المقصود ، كما قد يتبادر إلى الذهن ، لا يتعلق بالمسيرة العمالية ليوم 29 من الشهر الجاري ولا بغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية ، لكنه قريب جدا من الملفات التي تثير غضب الشغيلة لأنه يتعلق بمعضلة البطالة أو لنقول، بالتحديد، البطالة المقنعة... أمامنا حالتان للتأمل:
الأولى تهم موقف الحكومة من ملف (الأساتذة المتدربين) الذين يتابعون تداريبهم حاليا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والذين يخوضون وقفات واعتصامات احتجاجا على مرسوم (فصل التكوين عن التوظيف) . فإزاء هؤلاء كان المرسوم الحكومي (حازما) في اعتبار هؤلاء خارج أية علاقة شغل بالمجال الذي يتابعون به تداريبهم، بل إن البلاغ الحكومي الصادر في الموضوع استعمل لهجة شبه تهديدية لما قال بأن الحكومة أو الوزارة المعنية (لن تقبل بأي تجاوز للضوابط القانونية التي تنظم سير الموافق العمومية) وأنها (لن تتوانى عن تطبيق القوانين المعمول بها)، إلى غير ذلك من (التوضيحات) التي يفهم منها أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تشعران بالحرج وبالقلق إزاء هذه (الورطة).
أما الحالة الثانية، ودائما في مجال التداريب والتكوين ، فتخص برنامج (التكوين من أجل الإدماج) حيث أشرف رئيس الحكومة ووزير التشغيل، مؤخرا، على حفل التوقيع على اتفاقيات قيل بأنها ستمكن من تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل من حاملي الشهادات. وحسب تصريح لرئيس الحكومة فإن هؤلاء سيتلقون تعويضا شهريا في حدود 1000 درهم. ولوحظ أن التصريحات الإخبارية، التي تلت حفل التوقيع هذا، قدمت الموضوع وكأنه إنجاز كبير في اكتساب المؤهلات المهنية وفتح أبواب الشغل أمام المتخرجين والمعطلين.
هكذا يبدو، هنا، أن في الأمر شيئا من الكيل بمكيالين، وأن المفارقة شاخصة في كون الحكومة قلقة ومتضايقة من الحالة الأولى، ولا تجد ما تتعامل به مع المتدربين سوى الحزم في (تطبيق القوانين المعمول بها) ، في حين أنها تحرص كل الحرص على إظهار برنامج ( تداريب التكوين من أجل الإدماج) كمنفذ مضمون لولوج سوق الشغل وللتقليص من نسب البطالة ، بل وأيضا (لتنمية الموارد البشرية للمقاولات).
وبالقراءة المباشرة يستخلص مما سبق أن عذر الحكومة، في الحالة الأولى ، يقوم على كونها عاجزة عن توفير مناصب الشغل للخريجين وحتى لمن استقبلتهم كمتدربين في المؤسسات العمومية، والذين قد يرمي بعدد منهم إلى الشارع بعد انتهاء فترة التدريب . وفي الحالة الثانية التي تهم، بالأساس، الإدماج في القطاع الخاص. فإن البرامج وفترات التدريب والتأهيل توفر، على كل حال ،(ربح) بعض الوقت وزرع بصيص من الأمل الذي يبقى رهينا بعدة عناصر.
أما بالنظر إلى عمق الأشياء، فإن الخلاصات المباشرة لا تعدو أن تكون عناوين فرعية لفشل السياسات العمومية والتدبيرية في كل المرافق ذات الصلة بالتعليم وبالشغل والتشغيل، ولنقتصر في هذا الحيز على محوري التعليم أو التربية والتكوين وقضية التشغيل.
في قطاع التعليم يطرح السؤال هكذا: أين الحكومة من جعل التربية والتكوين ضمن مقدمة الملفات المستعجلة، بعد القضية الوطنية، كما نادى جلالة الملك بذلك ؟ الواضح أن الأداء الحالي لم يرق إلى مستوى أهمية وخطورة القطاع ودوره الفاصل بالنسبة لمستقبل الأجيال الحالية واللاحقة. وكل الدراسات والمعطيات تشير إلى أن نظامنا التعليمي هو اليوم ، وأكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة لإصلاحات جذرية، وإعادة نظر شاملة، حتى يتجاوز وضعية الدوران في حلقة مفرغة. فما معنى أن يجد المتخرج نفسه مضطرا للعودة إلى صفوف التدريب والتأهيل، والمكوث بها سنوات إضافية حتى تتوفر له شروط المشاركة في مباراة التوظيف ؟ ...
في ما يتعلق بالتشغيل وبآفة البطالة، بماذا ينفع التمويه و(التحايل) على الأرقام من خلال إقحام المتدربين في خانة الساكنة (النشيطة)؟ ،علما بأن معدلات البطالة صارت في اتجاه الارتفاع إلى ما يفوق 10 بالمائة، وأن وجود عشرات الآلاف من الشباب في وضعية التمرين والتدريب (بعد سنوات الدراسة والتخرج) ليس أكثر (بطالة مقنعة).