قرار محكمة الاستئناف بتازة بخصوص الدركيين المتهمين بقتل "مول الحرشة"

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، بالحبس والغرامة في حق دركيين متهمين بقتل "مول الحرشة" بوادي أمليل الذي مات على يد الدرك الملكي بمخفر سرية وادي أمليل بتاريخ 31 غشت الفاتح من شتنبر ،2015، فيما تم تبرئة آخرين، وبذلك تكون الاستئنافية المذكورة قد أسدلت الستار عن القضية
وفي تفاصيل القضية ، وبحسب المعطيات المتوفرة، ، فقد قرّرت المحكمة وفق الدعوى العمومية، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم "م.ص" والحكم بعدم مؤاخذته من الأفعال المنسوبة إليه و إلغاءه أيضا، بينما تمت إدانة المتهم "ط.ب" من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه من طرف موظف عمومي والحكم ببراءته.
ووزعت غرفة الجنايات بتازة، أيضا سنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل على كل من "ق.ر" و"س.ب" و"ا. ا" مع أدائهم غرامة 100 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من أجل "الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر"، بينما حكمت على باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما خفضت العقوبة المحكوم بها "ط.ب" إلى سنتين نافذة ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا في حق "م.ز" إلى ثمان سنوات.
وفي الدعوى المدنية، أيدت المحكمة القرار المستأنف، وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة "مول الحرشة" إلى 140000 درهم و تأييده في باقي ما قضى به مع جعل التعويضات المحكوم بها على واحد التضامن في مواجهة المتهمين "محمد.ز" و"سفيان.ع" و"عادل.ا" و"اأبوالقاسم.س" و"نورالدين.ا" وتحميلهم الصائر.