شباط يطيح بخصومه دفعة واحدة والداخلية تلاحقه قضائيا

نجح حميد شباط في الإطاحة دفعة واحدة بثلاثة من أشرس خصومه في الحزب قبل المؤتمر، بعد أن قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بالحزب توقيف أحمد توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب عن ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لمخالفتهم «قوانين الحزب والإضرار بمصالحه وعدم الانضباط».
وجاء هذا القرار بعد جلسة ساخنة شهدت انسحاب رئيس لجنة التأديب أحمد القادري، قبل أن تفضي المداولات إلى إدانة القياديين الثلاثة بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهوها إلى تصريحات شباط حول موريتانيا، والتي تزامنت مع هجوم شرس تعرض له الأمين العام للحزب على عدة واجهات، مما فسر بأنه محاولة من قبل بعض قادة الحزب للركوب على الموجة والإطاحة به، بعد أن افلت سابقا من محاولة مماثلة بعد نجاحه في تمرير المؤتمر الاستثنائي.
وكشف منطوق القرار أن الأعضاء الثلاثة باللجنة التنفيذية للحزب سبق لهم الحضور في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 26 دجنبر 2016 والمشاركة في المناقشة، وأنهم «صادقوا على مضمون بلاغ الاجتماع الأسبوعي الصادر عنها بعد أن ساهموا في صياغته، قبل أن يتبرؤوا منه لاحقا بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمون وشرعية البلاغ، وهو ما يتناقض مع قوانين الحزب، وخاصة المادة 51 من النظام الداخلي للحزب»، مما استوجب عرضهم على لجنة التأديب.
هذا النصر الداخلي الذي حققه شباط من خلال مسطرة التأديب أفسده قرار وزارة العدل بفتح تحقيق في مواجهته بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعد المقال المثير للجدل الذي نشر في الموقع الالكتروني لحزب الاستقلال، والذي تضمن اتهاما صريحا لأطراف في الدولة العميقة بالوقوف وراء وفاة كل من وزير الدولة عبد الله باها، والقيادي الاتحادي أحمد الزايدي بالقرب من واد الشراط.
كما تضمن المقال، الذي سارع الحزب إلى سحبه، اتهاما بمحاولة تصفية شباط بنفس الأسلوب وجاء فيه «للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى «أساليب واد الشراط» كأسلوب مغربي/ مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار».