"البام" يطالب بالتخلي عن بنكيران ومنح مهمة تشكيل الحكومة للحزب الثاني!

عادت إلى الواجهة المناقشات الدستورية التي عرفتها الساحة المغربية طيلة ثلاثة أشهر الماضية، حول تفسير الفصل 47 من الدستور المتعلق بتشكيل الحكومة، خاصة تفسير مصير تشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الحكومة المعين من الحزب الأولى.
ووفق ما أورده موقع "الأسبوع الصحفي" فإن هذا النقاش، التصريح الذي أدلى به إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الجمعة الماضية خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب الذي قال فيه إن أزيد من 28 حزب، في مذكرته المرفوعة إلى اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وقد اقترح في حال فشل رئيس الحكومة من الحزب الأول في تشكيل حكومته، اللجوء إلى الحزب الثاني باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي اقترح الصيغة الحالية.
مصدر دستورية جد مطلعة، أكدت وفق المصدر ذاته، أنه بالفعل كانت خمسة أحزاب من أصل الأحزاب الثمانية الكبرى الممثلة داخل البرلمان، قد نصت في مذكراتها صراحة على الانتقال إلى الحزب الثاني ثم الثالث، وهي أحزاب "الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، في حين أن حزب العدالة والتنمية وقف عند الحزب الأول فقط، بينما الاتحاد الاشتراكي، قال بالإضافة إلى الحزب الأول وعلى أساس النتائج، أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد دعا إلى اختيار رئيس الحكومة من الحزب او التكتل الأول بعدما حلم باحتمال وجود وفوز تكتل من قوى اليسار بالانتخابات.
والجدير بالذكر، أن الفصل 47 من الدستور، يطرح إشكالية كبيرة اليوم، حيث لم يتحدث عن الحل في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة، مما خلق نوعا من النقاش الدستوري الحاد أحيانا بين أنصار العدالة والتنمية المتشددين في تفسير الفصل 47 على أساس أن رئاسة الحكومة من نصيب الحزب الأول فقط، بينما خصومهم، فذهبوا إلى تفسير جميع فصول الدستور التي تمنح للملك سلطات واسعة وهامشا كبيرا للتحرك، وبالتالي اقتراح الحل الذي يراه صائبا بما فيه الانتقال إلى الحزب الثاني في تشكيل الحكومة.