بودن: انضمام المغرب لمجموعة "إكواس" الاقتصادية سيُعزز مكانته في إفريقيا

في إطار الجهود التي يبذلها لاسترجاع مكانته داخل إفريقيا، تقدم المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس، بطلب لإيلن جونسن رئيسة دولة ليبيريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (إكواس)؛ يعبر فيه عن رغبته في الانضمام لهذه المجموعة الإقليمية كعضو كامل العضوية.
وتعليقا على تقدم المغرب بطلب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن تقدم المغرب بهذا الطلب يأتي في سياق عادت فيه المملكة بقوة للاتحاد الإفريقي، وهي "إشارة على أن التواجد في القارة يتطلب تطوير آليات العمل وتعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء.فمن أجل هذا القرار وقرارات أخرى ترتبط بتواجد المغرب في عمقه رابط الملك محمد السادس لمدة شهر في المجال الإفريقي".
وأوضح بودن في تصريح ل"نون بريس"، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لما تمثله منطقة غرب إفريقيا بالنسبة للمغرب من عمق استراتيجي بحكم تعدد الروابط التي تجمعه بدول المنطقة. مبرزا أن المؤشرات تقول "إن المغرب يقوم بإعادة صياغة أدوات جديدة في التعامل مع بلدان القارة، وهنا يظهر لنا أن المغرب يقود نفسه بلوحة قيادة ذكية وتحركاته نابعة من فكر دولة يتجاوز المعاني الضيقة التي تطرحها الجغرافيا السياسية للقارة".
وأضاف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هذا القرار لمح له الملك في خطاب أديس أبابا بشكل كبير لما عبر عن أن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفتح المجال لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ورؤوس الأموال وأن نسبة المعاملات البينية في المنطقة التي تضم 15 بلدا تتجاوز 10 في المائة. وهو ما يعني أن المغرب يعمل على بناء ثلاث طوابق في علاقاته ( الطابق الثنائي ،الطابق الجهوي،الطابق القاري).
وأكد بودن، أن المغرب يرغب عبر هذا القرار في تطوير موقعه في تجمع " اكواس " من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية حرصا منه على جعل مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب مشروعا إقليميا، فضلا عن مشروع طريق السيار طنجة _ لاغوس، بالإضافة إلى تعزيز التواجد عبر تطوير الاتفاقيات واستكشاف مجالات أخرى للتعاون،والمساهمة في عمليات الأمن والسلم وترسيخ الديمقراطية بالمنطقة، بحكم أن المجموعة تتوفر على آلية للدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في المجموعة تسمى " الإكوموك ".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ما شجع المغرب على تقديم هذا الطلب هو أن فضاء غرب إفريقيا يتوفر على مقومات النجاح الذي يضم 15 بلدا صديقا للمغرب و بساكنة تتجاوز 350 مليون نسمة، والمغرب بنيله للعضوية الكاملة سيصبح بإمكانه المشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات التجمع وبرلمان المجموعة،و المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمجموعة ومحكمة المجموعة وصندوق التعاون والمساهمة والتنمية كما يمكنه المساهمة في رؤية 2020 التي تم إطلاقها من قبل المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وشدد بودن على أن المغرب كأول بلد إفريقي مستثمر في غرب إفريقيا؛ سيتمكن بعد نيله للعضوية الكاملة بالمجموعة من التحرك بسهولة أكبر في هذا المجال والتفاوض على مصالحه في القارة من موقع أقوى وضمان كتلة داعمة.