نقابة أطباء القطاع العام تنتقد البلوكاج الحكومي و تحمله مسؤلية تفاقم أزمة قطاع الصحة

انتقد أطباء القطاع العام المنتمين للنقابة المستقلة في بلاغ شديد اللهجة، البلوكاج الحكومي الحالي، بعد تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، قائلين إن "لا تظهر في الأفق القريب بوادر انجلاء الأزمة القائمة في القطاع، ولا أية رغبة سياسية لتخطي سلبياتها، في ظل البلوكاج الراهن الذي يفاقم الأمر."
و طالبت النقابة في البلاغ ذاته، وزير الصحة ‘"أيا كان موقعه في الحكومة الحالية أو المقبلة للالتزام بما تفرضه الاستمرارية الإدارية إلى التقيد بحصيلة الحوار الاجتماعي الموقع يوم 21 دجنبر 2015 والكف عن أسلوب ربح الوقت الذي لن يثنينا عن الاستمرار في الضغط من أجل تفعيل كافة بنود ما اتفق عليه بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة للأطباء".
و دعت النقابة إلى عقد ندوات صحفية جهوية ووطنية "لفضح الواقع المزري الذي يجر الأطباء إلى خانة المساءلة عن اختلالات لم تقترفها أيديهم بل هم ضحيتها المباشرة إلى جانب المواطن".و "إرسال وزارة الصحة للجان تفتيشية إلى مستشفيات، يبرز فيها توتر بين الأطقم الطبية، وبعض المسؤولين الإداريين".
و في تصريح للدكتور المنتظر علوي، السكرتير العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توصل به موقع "نون بريس" قال العلوي "وفقا لهذا الواقع الذي يعيشه القطاع، يبقى اشتراط توفير الشروط العلمية للممارسة الطبية، من استقبال و فحص و علاج المرضى ، بمثابة صمام الأمان ،حماية لأطبائنا من مزالق تحميل المسؤولية عن نتائج طبية باهتة بسبب عدم توفر شروط النجاح اللازمة".
و أضاف بحسرة غالبا ما تحمل المسؤلية الكاملة للطبيب و يتم تجريمه عبر القانون الجنحي و ليس المدني.و تابع كلامه يطالب الأطباء بقانون لا يجرم الطبيب، بل يخضعه للمساءلة المدنية كما هو حال فئات مهنية أخرى كالصحافيين والمحامين، وتابع الدكتور علوي كلامه قائلا " نريد أن يتجه القضاء أولا للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء للاستشارة بعد التعاطي المبدئي مع إدارة المستشفى، ثم بعد استنفاد هذه الخطوات يمكن التوجه للقضاء المدني وليس الجنحي".
و في حديثه عن ظروف العمل و الوضعية الحالية للأطباء أفاد الدكتور العلوي "نحن كأطباء نسعى إلى تحسين ظروف العمل، والزيادة في الأجور والتعويضات، وتنظيم الشراكة المتبادلة في الاتجاهين بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل تقنين السماح لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص على غرار أساتذة المركبات الاستشفائية الجامعية، وفق شروط مضبوطة."
و من جهته عبر المجلس الوطني عن معارضته لأي اقتطاع يطال الاطباء من المصدر المالي بإعتباره اغتصاب ضد الإرادة المصرح بها كتابيا.سواء تعلق الامر بممارسة حق الإضراب الدستوري أو انخراط قسري لا تطوعي في إطار أي جمعية كانت.