العماري : حكومة بنكيران ارتكبت مجزرة في حق المرأة والعثماني يغيب حضورها في المشاورات

أثار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، على حسابه الفيسبوكي موضوعا مثيرا للجدل بين الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، وهو غياب العنصر النسوي في المشاورات الحكومية، التي يرأسها سعد الدين العثماني، الرئيس المكلف من طرف الملك محمد السادس بتشكيل الأغلبية الحكومية، حيث قال في تدوينة له على الفيسبوك"ما استرعى انتباهي في سير مشاورات تشكيل الحكومة من طرف سعد الدين العثماني غياب المرأة عن هذه المشاورات"، مضيفا "و أنا أثير هذه الملاحظة ليس من باب المزايدة السياسية على اعتبار أن حزب الأصالة و المعاصرة حرص على حضور رئيسة مجلسه الوطني إلى اللقاء الأول مع السيد رئيس الحكومة المكلف" في إشارة منه إلى فاطمة الزهراء المنصوري التي حضرت اللقاء.
وقال ذات المتحدث "أثير هذه الملاحظة فقط من أجل التنبيه إلى أن الصور التي تتوارد علينا من اجتماعات المشاورات لا تطمئن على جدية إشراك المرأة المغربية في القرار الحزبي و المشهد السياسي الوطني" في إشارة منه إلى الأحزاب التي توافدت على المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط، للتشاور حول موضوع تشكيل الحكومة، دون حضور نساء فاعلات في الحقل السياسي.
وأردف زعيم حزب الجرار قائلا: " ما أخشاه، كمواطن مغربي، هو أن تتكرر التجربة السابقة في الحكومة التي ارتكبت مجزرة سياسية في حق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور كهدف ينبغي أن يسعى الجميع إلى بلوغه." متسائلا عن "كيف يمكن تفسير تغييب المرأة الحزبية عن المشاورات و نحن نعيش أجواء الاحتفال بعيد المرأة و عيد الأم، خاصة و قد لوحظ أن الطاقم المرافق للسيد رئيس الحكومة خال من أي وجه حزبي نسائي؟ و إذا صح ما يتم تداوله من عدم مشاركة السيدة نبيلة منيب في مسار المشاورات، يكون السيد رئيس الحكومة المكلف قد غيب المرأة الوحيدة التي تترأس حزبا سياسيا محترما"، وهو اللوم الموجه لسعد الدين العثماني مند البداية، ملمحا إلى طغيان العنصر الذكوري على الحزب والمشاورات وكأن المصباح لا يتوفر على طاقات نسائية مؤهلة للقيام بهذه المهمة.
داعيا في الأخير كل الأحزاب التي ستشكل الأغلبية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية و السياسية و الدستورية في إشراك المرأة احتكاما لمبدأ المناصفة، ليختم في الأخير تدوينته بإثارة انتباه الحكومة المغربية المقبلة، "التي يترقبها بشغف كل المواطنات و المواطنين، لن أقول مفاجأة، و إنما إنصافا فعليا و حقيقيا للمرأة. فالمؤشرات الأساسية لقياس التنمية و التقدم في كل بلد، وفق هيئة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية، ترتفع مع تحمل المرأة للمسؤوليات في السياسة و الإدارة و الاقتصاد و غيرها من المجالات".
وتجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني قد استقبل يوم الثلاثاء، كل من الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان؛ الاستقلال، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، ثم التقدم والاشتراكية، الذين عبروا جميعهم عن رغبتهم في المشاركة في الأغلبية الحكومية واضعين مسار دخولهم من عدمه على كاهل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الأغلبية الحكومية الذي من المرتقب أن يعلن عن وزراء حكومته في الأيام القادمة.