نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، تقريرا صحفيا، عنونته بالحكومة الائتلافية الجديدة للقصر الملكي، التي أشرف عليها الملك محمد السادس، بعد تعيينه لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لأخيه في الحزب عبد الإله بنكيران، الذي أخفق في تشكيل الأغلبية الحكومية، حيث قالت أن سعد الدين العثماني رضخ إلى الشروط القديمة التي رفضها بنكيران بعد خمسة أشهر من البلوكاج الحكومي، القاضية بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، بجانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأفادت ذات الجريدة أن سعد الدين العثماني أسرع كثيرا في الإعلان عن أغلبيته الحكومية، المشكلة من ستة أحزاب وطنية ممثلة في البرلمان، وهم حزب؛ الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، فضلا عم حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة للمرة الثانية على التوالي، حيث تتكون هذه الأغلبية من 240 مقعدا مريحا من أصل 395 في البرلمان. وأشار مقال لوموند إلى أن القصر الملكي استاء كثيرا من "البلوكاج" الحكومي قبل أن يتدخل بيد من حديد لإعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، على اعتباره الرجل الأول المسؤول عن تشكيل الحكومة، والبلوكاج الذي عرفته، بعد الإخفاق في التفاوض مع باقي زعماء الأحزاب السياسية الأخرى، خاصة وأن عبد لإله بنكيران كان قد تشبث بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية الحكومية، موضحة كاتبة المقال إلى أن القصر قد عين عزيز أخنوش رئيسا لحزب الحمامة، خلفا لصلاح الدين مزوار، وهو ما أربك حسابات عبد الإله بنكيران الذي وصفه المقال ب"الزعيم". وأبرز مقال ذات الجريدة، إلى أن القصر الملكي حرص على توجيه سكة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى الوجهة التي يرغب فيها، مزيحا بذلك عبد الإله بنكيران الذي أصبحت له قاعدة جماهيرية واسعة في المملكة المغربية، ليتم تعيين سعد الدين العثماني الذي قدم تنازلا كبيرا لصالح الأطراف الأخرى على حد تعبير المقال. كما لم يفت جريدة لوموند أن تشير إلى الانقسامات التي سيعرفها الحزب في القادم من الأيام، معضدة هذا الطرح إلى ما تعرفه الساحة السياسية من اتهامات متبادلة بين أعضاء وشبيبة حزب المصباح.
