حضر، إلياس العماري، رئيس جهة طنجةالحسيمة، اجتماع الحسيمة، الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، مع السلطات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، وكذا ممثلي الساكنة من المنتخبين، والذي أسفر عن اتخاذ بعض القرارات، من قبيل الإفراج عن المشاريع التنموية بالمنطقة، والعمل على خلق مناصب شغل بالجهة، بالمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن رفع ظهير العسكرة على سكان المدينة، وقال إلياس العماري، بصفته رئيس الجهة، تعليقا منه على الحدث : "هذا الحراك بقدر ما أيقظ في ذكريات الماضي الأليمة، بقدر ما يدفعني اليوم للتفكير من موقع آخر كنت أحمل له بالأمس كل المسؤولية على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة". وأضاف زعيم حزب الأصالة والمعاصرة : "وأنا اليوم أتولى المسؤولية أجد نفسي في موقع يسائلني فيه أبناء منطقتي ويتهمني فيه بنو جلدتي بعدم الإنصات إلى آلامهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في المعاناة التي يعيشون فيها". موضحا أن مسؤوليته وموقعه السياسي والانتخابي "لا تختزل في الإنصات فقط، ولكن في التجاوب مع الحناجر التي تصدح بمطالب اجتماعية معقولة. كما أن مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة وكل الحقيقة لساكنة المنطقة والأقاليم المكونة للجهة". وأردف العماري الذي تذكر في تدوينته الفيسبوكية أيام الشباب والصبا، حيث كانت المراهقة الفكرية، والاندفاع الشبابي والرغبة في المواجهة مع الآخر، أنه ليس : " في موقع الدفاع عن المؤسسة التي أتشرف برئاستها، ولا على السلطات الحكومية والمنتخبة الإقليمية والجهوية والمركزية، ولا حتى على المحتجين بكل أطيافهم و توجهاتهم سواء في المدن أو القرى المتواجدة في تراب الجهة. بل إن كل ما أريد التأكيد عليه هو أن مسؤوليتي تبقى ثابتة، شئت أم أبيت، بصفتي رئيسا للجهة وبصفتي فاعلا سياسيا، في كل ما يتعلق بمباشرة الجواب على مطالب ساكنة الجهة بجميع مشاربها، شبابا ونساء، عمالا ومعطلين، مقاولين وطلبة، فلاحين وتلاميذ… سأبذل كل جهودي، بما تسمح به الاختصاصات والقوانين، للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة". وزاد زعيم حزب الجرار متحديا مسؤولي الدولة ومصطفا وراء ساكنة المنطقة : "أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها". وختم إلياس العماري تدوينته بقوله : "قلت في تدوينات سابقة أنني لست من الذين يعيشون ازدواجية الشخصية ولا من الذين ينقضون العهود والوعود، وسأبقى وفيا لعهودي وسأفصح في الوقت المناسب عن كل ما يجب أن يقال حول ما قمت به لفائدة ساكنة الجهة".