الرميد يكشف عن القرار الملكي الصارم بخصوص إقليم الحسيمة

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عن القرار الملكي الصارم والمتعلق بإقليم الحسيمة.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى الرميد، أن الاستجابة للمطالب المعروضة في طور الإنجاز على مستوى إقليم الحسيمة، أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا على درجة تفرغ الوزراء المعنيين لتتبع مشاريع وزاراتهم خلال الصيف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المطالب الأخرى، كمطلب إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
وخلال لقاء تواصلي عقده أمس الخميس 6 يوليوز الجاري، مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والبرامج التنموية التي تم إطلاقها بالمنطقة، أوضح الرميد، أن منهجية الاشتغال على مشاكل إقليم الحسيمة ستصبح نموذجا للاشتغال على مشاكل باقي الجهات والمناطق، بما يعزز التجسيد الفعلي لكافة المشاريع التنموية بمختلف الجهات والمناطق، والتتبع اللازم وفي الآجال المحددة.
وتابع وزير الدولية، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات العمومية حرصت على القيام بمبادرات للحوار وحملات للتحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، مذكرا في هذا السياق بالمنجزات التنموية والأوراش المفتوحة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، حيث تقدر الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بحوالي 9.9 مليار درهم، موزعة على 522 مشروعا (286 في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق)، مقسمة على 14 مجالا.