إلغاء العقوبة الحبسية في حق المتهربين من الضرائب

أجمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية و المعارضة والقاضي بإلغاء العقوبات الحبسية ضد المتهربين من الضرائب.
و قبلت الحكومة التعديل الذي دعت إليه كل من فرق الأغلبية و المعارضة، القاضي بحذف المادة 192 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي كانت تنص على عقوبات حبسية لمدة تتراوح من شهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها خمسون ألف 50.000 درهم في حق كل من تهرب من أداء الضريبة أو التملص من دفعها.
و أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في تصريح له، أنه سيتم تطبيق قانون الضرائب بحذافيره، غير أنه و نزولا عند أعضاء اللجنة "سنرجع إلى النص الأصلي".