المحكمة الدسورية تلغي مقعدا برلمانيا لحزب الكتاب

ألغت المحكمة الدستورية، بموجب قرار جديد، انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب، عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق".
ووفقا لقرار المحكمة الدستورية، الصادر أمس الثلاثاء، أعلنت إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قراراها بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن في."
وأكدت المحكمة أنه قد تبين لها بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه"، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا.
وتأسيسا على ذلك، يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور.