السعودية: معظم المحتجزين بتهم الفساد قبلوا بالتسوية

يبدوا أن قضية احتجاز المسؤولين و الأمراء في السعودية تجد طريقها للحل حيث كشف النائب العام السعودي، الثلاثاء، إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا.
و قال النائب العام في بيان "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وأضاف أن لهم كامل الحرية في رفض التسوية، والتوجه إلى القضاء.
وتابع أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.
وأفاد بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم الفساد بلغ 320.
في وقت سابق، أفرجت السلطات عن الأمير متعب بن عبد الله بعد الاتفاق على سداد أكثر من مليار دولار، بحسب مسؤولين.
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
وتابع: "الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد".
وقال موقع أردني نقلا عن مصادر، لم يسمها، أن الوليد بن طلال رفض أي تسوية، وطالب بلجنة تحقيق دولية ولجان تدقيق دولية على حسابته وأمواله.
يذكر أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات بحق عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بدعوى الفساد.
ومن بين المعتقلين الذين أعلنت السلطات أسماءهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وشقيقه تركي بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والاتصالات وغيرهم من رجال الأعمال المشهورين على مستوى العالم.