ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 78ر13 مليار درهم. وفي تصريح لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أكد هذا الأخير أن "مخطط التسريع الصناعي ومقاربة المنظومات الصناعية تعد رافعات حقيقية للتسريع الصناعي الراهن"، مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية ال26 التي تم إطلاقها في مجال صناعة السيارات تمكن من جلب تخصصات جديدة للمغرب، بما يتيح تعزيز الاندماج المحلي، وتكثيف النسيج الإنتاجي، والاستجابة لطلب تتم تلبيته إلى حدود الساعة، عن طريق الواردات كما ستمكن من إحداث 11 ألف و568 منصب شغل مباشر. وأوضح العلمي إن إطلاق هذه الاستثمارات سيشكل انطلاقة لإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ولوحات القيادة، والمصدات الأمامية، والمقاعد، وكذا العلب الإلكترو -ميكانيكية. ومن بين الاستثمارات ال26، تندرج ستة مشاريع في إطار تنفيذ المنظومة الصناعية لشركة "رونو" التي تعمل على تطوير منصة عالمية للتموين انطلاقا من المملكة. فبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الوازنة، تتزود الشركة حاليا بالقطع المصنعة بمعدل مليار أورو في السنة، انطلاقا من المغرب وتصل إلى معدل اندماج محلي نسبته 55 بالمائة. وسيتم إنجاز 13 استثمارا في إطار المنظومة الصناعية "بي. إس. أ بوجو" التي تعطي دفعة تنموية لمجموع القطاع وتساهم في بروز قطب صناعي للتميز بمدينة القنيطرة. وتندرج خمسة استثمارات أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية "الحبال والروابط"، التي جرى إطلاقها في أكتوبر 2014، فيما سينفذ استثماران اثنان في إطار المنظومة الصناعية ل"فاليو". وقد مكنت هذه المنظومات الصناعية من إحداث أزيد من 80 ألف و597 منصب شغل، أي 90 بالمائة من الهدف المسطر في أفق سنة 2020. ومكنت في 2016 من تسجيل رقم معاملات في الصادرات بقيمة 60 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 50 في المائة مقارنة مع 2014. وتجسد صناعة السيارات، تماما، النتيجة الملموسة للإستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أنها أضحت قطاعا متجذراسخا، كما أن وقعها يتزايد كل يوم أكثر فأكثر. حضر هذا الحفل، على الخصوص، رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، ومستشارو الملك، وعدد من أعضاء الحكومة، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وفاعلون اقتصاديون وشخصيات أخرى.
