احتجاجات اجتماعية هزت الشارع المغربي خلال سنة 2017

كان عام 2017 بالنسبة للمغرب عاما استثنائيا بامتياز، إذ شهد احتجاجات اجتماعية طويلة لم يشهدها منذ تولي الملك محمد السادس الملك.
فبعد أن تمكن المغرب من عبور شاطىء النجاة في احتجاجات عام 2011، والتي ضربت استقرار عدد من الدول العربية كليبيا وسوريا، عاد عام 2017 ليشهد حركات اجتماعية بعدد من المناطق في الشمال والجنوب وأبرزها :
حراك الريف :
حراك الريف هو سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة شمال المغرب، منذ مقتل الشاب بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للنفايات بعد أن صادرت السلطات سلعته يوم 28 أكتوبر 2016، وتقوم الاحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة، وتزعم الحراك عدد من القادة و أبرزهم ناصر الزفزافي الذي اعتقل 29 ماي 2017.
من بين أبرز مطالب الحراك الاجتماعي، محاسبة المسؤولين عن مقتل محسن فكري، وأخرى اجتماعية واقتصادية وأهمها الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال أحداث 20 فبراير2011، وإلغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية وتعويضه بظهير يعلن إقليم الحسيمة منطقة منكوبة، بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق، وإحداث معاهد عليا في عدة تخصصات، فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، وإحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة، وتعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مناطق الإقليم والنواحي مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها، ثم إحداث المراكز الثقافية والمكتبات ودور الشباب، وإنشاء المراكز الخاصة بالرياضة، الحفاظ على الملك الغابوي بالمنطقة، ورفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي، إصلاح قطاع الصيد البحري بالمنطقة لتستفيد الساكنة من ثورتها السمكية، والقضاء على البطالة البطالة، ثم إصلاح القطاع الفلاحي لدعم فلاحي المنطقة ماديا ومعنويا التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي، إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي، وغيرها من المطالب الحقوقية والاجتماعية المشروعة.
وبعد اتهام النشطاء بالانفصال، خرجت الحكومة بعد ضغط الشارع، ببيان تعترف فيه بأهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة بما يحقق حاجيات الساكنة والتنمية والعيش الكريم، إلا أن الاحتجاجات زادت في الاتساع خاصة بعد اعتقال ناصر الزفزافي الزعيم الأبرز في حراك الريف ومعه نشطاء آخرون، واستعملت الدولة قوتها الأمنية لتفريق الاحتجاجات.
ونددت فعاليات حقوقية سياسية وجمعوية بقمع احتجاجات الساكنة بالريف، وحذرت اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق لأحداث الحسيمة من الانتهاكات لحقوق الانسان في المدينة.
وأكدت أن ما يشهده إقليم الحسيمة يعود بالأساس للإنتهاكات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويتجسد هذا في التهميش والإقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي لتنضاف إليها الجراحات المتراكمة بفعل ما عانته المنطقة، في سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة تمثلت في 58 و59 ويناير 1984، وما أعقبها من إصرار الدولة على اتباع سياسة التهميش والتمييز بين المغرب النافع وغير النافع عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالمنطقة .
وقالت أن كثافة وجسامة الانتهاكات المرتكبة في حق ساكنة إقليم الحسيمة (الاعتقالات التعسفية، عسكرة المنطقة، منع التجول، ترهيب الساكنة،…) يدعو إلى التخوف من وقوع انتهاكات قد ترقي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
ثورة العطش بمديني خنيفرة وزاكورة :
بدأت ثورة العطش بخنيفرة في شهر 7 عام 2017، وذلك بعد أن وجد السكان أنفسهم بدون ماء صالح للشرب، ونظمت الساكنة احتجاجات غاضبة أمام المكتب الوطني للماء والكهرباء، احتجاجا على عدم تزويد السكان بالماء.
وقامت القوات الأمنية بمحاصرة الاحتجاجات أسفرت عن اعتقالات واسعة، وقد حاولت الدولة طمأنة المحتجين بالإسراع بإنجاز مشاريع تنموية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وفي زاكورة أخرج العطش سكان المدينة للاحتجاج، بعد سنوات من معاناتهم من نقص المياه، محملين كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الفلاحة المسؤولية المباشرة في الأزمة، وطالبوا السلطات الإقليمية بالتدخل.
وكان العشرات من سكان أحياء الوفاق، وبوعبيد، والنصر، والحي الإداري، بمدينة زاكورة، خرجوا في مسيرات احتجاجية أواخر شتنبر 2017 وبداية أكتوبر الجاري، صوب مقر عمالة الإقليم للاحتجاج على ما اعتبروه "تماطل السلطات المختصة في التدخل لإيجاد حل لأزمة العطش التي تهدد حياتهم"، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما يقارب 23 مشاركا تتابعهم النيابة العامة بزاكورة بتهمة "التجمهر والانخراط في مسيرة غير مرخص لها"، ما خلق استياء عارما لدى هيئات حقوقية مغربية، باعتبار المعتقلين لم يخرجوا إلا للدفاع عن حقهم في استغلالهم للماء الصالح للشرب الذي عانوا من ندرته ما يقارب 17 سنة، على حد تعبيرهم.
احتجاجات مدينة جرادة :
منذ يوم الجمعة الماضي، من شهر دجنبر 2017 وبعد وفاة شخصين شقيقين غرقا في بئر لاستخراج الفحم بمدينة جرادة، تعيش المدينة على وقع احتجاجات شعبية.
وندد المواطنون في مسيراتهم بظروف العيش وبالوضع المزري والتهميش الذي تعيشه المدينة، مرددين شعارات من قبيل الشعب يريد بديلا اقتصاديا.
وتأتي هذه الاحتجاجات، تزامنا مع حملة مقاطعة أداء فواتير الكهرباء التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر، حيث أعلن العديد من سكان المدينة مقاطعتهم لأداء فواتير الكهرباء احتجاجا على غلائها وعلى الثلوت الذي تتسب فيه محطة انتاج الكهرباء.
وزاد من حدة احتجاجات السكان قيام المكتب الوطني للماء والكهرباء بإزالة عدادات عدد من المنازل التي قاطع أصحابها أداء الفواتير، واعتقال السلطات ثلاثة شبان من المدينة ومن ثم أطلق سراحهم.