نواب الإتحاد الدستوري والبام يتصدران لائحة البرلمانيين المتغيبين و العلام يعلق

عرفت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين، غياب مجموعة من البرلمانيين دون عذر،وتصدرت لائحة المتغيبين فريق التجمع الدستوري حيث تم تسجيل 4 غيابات في صفوفه، ويتعلق الأمر بعبد الحق مهذب عن الإتحاد الدستوري الذي تغيب عن جلسات 23 أكتوبر و11 دجنبر وياسين الراضي عن ذات الحزب الذي تغيب عن جلسات 16 أكتوبر و 13 دجنبر.
كما تغيب عن حزب الأحرار كل من "حسن بنعمر" عن جلسات 17 نونبر و11 دجنبر، ومصطفى تضمانت الذي تغيب للمرة الثانية عن جلسات 15 و27 نونبر و 11 دجنبر المنصرم.
أما حزب البام فقد حل في المرتبة الثانية، حيث تغيب ثلاثة نواب برلمانيين من فريقه عن الجلسات الأسبوعية رغم توجيه تنبيهات لهم من طرف إدارة المجلس، ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين أبو الغالي وعبد اللطيف الزعيم وفؤاد الدرقاوي الذين تغيبوا عن جلسات 11 و13 دجنبر.
أما حزب العدالة والتنمية فقد دخل إلى "اللائحة السوداء" عبر اسم النائب سمير عبد المولى الذي تغيب عن جلسات 4 و13 دجنبر الماضي، حيث يُرتقب أن يشمل قرار الاقتطاع من التعويضات الشهرية، أسماء الذين وردت أسمائهم آنفا، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وتشكل ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسات البرلمان التي يناقش فيها قوانين و مشاريع قوانين مهمة تخص المواطنيين إشكالية كبيرة، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلا مباشرا حول الموضوع.
وفي هذا الصدد يرى "عبد الرحيم العلام"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن "غياب البرلمانيين في جلسات البرلمان هو أمر متكرر مند بداية تجربة البرلمان المغربي،و ستكرر 100 مرة ما إذا لم يتم دمقرطة النظام السياسي المغربي بكل مكوناته،السياسيه و البرلمانييه و مجتمعه المدني".
و حول الوسائل التي يمكن نهجها لإرغام البرلمانيين على الحضور للجلسات داخل البرلمان، أكد العلام في تصريح ل"نون بريس" ،أن ليس هناك وسيلة أخرى غير التي يتم نهجها كالاقتطاع من أجور البرلمانيين الغائبين و نشر و فضح أسمائهم، مضيفا أن هذه العملية تستدعي مجهود مواطن مغربي متابع لما ينشر و قارئ للمستجدات و ذو إلمام بسياسة البلاد.
و عن أسباب هذه الظاهرة، أوضح العلام أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تتسبب في هذه الظاهرة، أهمها حسب تعبيره" نحن في مجتمع غير مسيس بشكل كبير و كلما أراد المواطن الاقتراب من السياسة يتم ابعاده عنها".
أما العامل الثاني حسب العلام يتجلى في العدد الكبير للبرلمانيين الذي يصعب من مهام مراقبتهم، حيث يصعب التعرف على هذا الكم الهائل من البرلمانيين و متابعة نشاطهم، على العكس لو كان العدد قليل كما كان في النسخة الأولى من البرلمان المغربي 150 برلماني كان يمكن حتى حفظ أسمائهم. أما في ظل هذا العدد الكبير فالبرلمانيين تسود بينهم الإتكالية مما يجعلهم يعملون بمبدأ "ضع راسك بين ريوس و عيط أ قطاع الريوس" بمعنى إذا عمت هانت.
أما العامل الثالث،حسب العلام فهو متعلق بغياب قناة برلمانية في المغرب تقوم بعملية المتابعة للعمل البرلماني بشكل دائم، عكس ما يحدث الآن حيث 3 ساعات المقتطعة من بث الشركة الوطنية للإداعة و التلفزة لا تكفي لتسويق العمل البرلماني عكس لو وجدت قناة برلمانية كانت ستنقل أعمال و مناقشات اللجان البرلمانية حيث يكون العمل البرلماني الحقيقي .