نقابة الصحفيين المغاربة: فيصل العرايشي يحاول الهروب إلى الأمام

استغربت "بشدة" اللجان النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية، ما أسمته "سياسة الهروب إلى الأمام، التي ينهجها الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، الذي يحاول ركوب موجة البهرجة للتغطية على المشاكل التي تتخبط فيها الشركة و التسيب و الفوضى التي استشرت فيها، حيث تصرف فيها أموال يدفعها المغاربة من جيوبهم دون حسيب ولا رقيب".
حيث أوضحت النقابة في بلاغ لها توصلت أون مغاربية بنسخة منه أن "عشرات الصحافيات و الصحافيين الحاضرين في عملية تكوين اللجنة النقابية للإذاعة المغربية، يوم الأربعاء 21 شتنبر بمقر الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، عبروا عن استنكارهم لما يحصل، مسجلين أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء الشركة من الرئيس المدير العام الالتزام بما قطعه على نفسه من وعود لترشيد التسيير و شفافية و نزاهة في نظام تولي المسؤوليات و مراجعة الأوضاع، و خصوصا فيما يتعلق بزيادة 600 درهما التي أقرتها الحكومة، يطلع علينا بقرار تنظيم حدث غريب من نوعه أطلق عليه اسم " الدورة الأولى من جلسات الحوار البين-مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري"".
وأضاف البلاغ "يكمن وجه الغرابة في الإعداد لحدث يتم من طرف أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بالممارسة المهنية اليومية ولا يفقهون في ضوابطها وليس بينهم وبين الخط التحريري و ميثاق ومجالس التحرير و غيرها إلا الخير و الإحسان، لذلك سيكون هذا الحوار المغشوش بلا جدوى لأن المهنيين سواء في الإذاعة الوطنية و الجهويات أو في مختلف القنوات التلفزية، قد تم تهميشهم، فهم غير معنيين بحدث هدفه الرئيسي هو التسويق الخارجي، لتمرير سياسة إعلامية أثبتت فشلها".
واعتبرت النقابة أن استقدام بعض الخبراء من الخارج، يهدف إلى"إضفاء طابع دولي على حدث، يعرف الجميع ان ما سيقال فيه سيبقى ضمن الرفوف، لأن النقاش الحقيقي المفتوح في المغرب، مند سنوات، بين المهنيين و المنظمات السياسية و الثقافية و الفنية، سبق له أن طرح إشكالات السياسة التحريرية في الإعلام العمومي، و ضرورة احترام مقتضيات المرفق العام، الأمر الذي رفضه فيصل العريشي، منظم اللقاء المذكور".
و ذكرت النقابة في ذات البلاغ "أن مثل هذا اللقاء ستترتب عنه تكاليف ومستحقات مالية هامة ستدفعها رئاسة الشركة بسخاء. أما أجور المتعاقدين وتعويضات الساعات الإضافية وزيادة 600 درهم التي أقرتها الحكومة فإنها آخر ما يتم التفكير فيه من طرف الذين اليوم يريدون بيع سلعة فاسدة".