توجت مؤخرا الدكتورة الشابة بدران كوثر مسارها بالأراضي الإيطالية بإنشاء أول جمعية للمحاميين الشباب المغاربة بعد جهود متواصلة استطاعت خلالها فرض تواجدها بالمركز الأول للقيادة النسائية بالمهجر كأول دكتورة في القانون الدولي والأوروبي وأول محامي مغربي يسجل بهيئة المحاميين وأول بحث لقانون مدونة الأسرة بإيطاليا. وتعتبر الجالية المغربية بإيطاليا أول جالية مسلمة والثالثة كثافة لكنها لم تستطع لحد الآن من أن تؤثر رغم مرور ما يقرب من 3عقود عن تواجدها من إحداث أي تغيير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي داخل النظام القائم، فهي متغيبة و متفرقة مقارنة بباقي الجاليات الأجنبية الأخرى, في وقت وصل فيه إخوانها في بلدان أوروبية أخرى إلى المراكز المشرفة والرتب العالية في المجتمع. زد على ذلك تفاقم المشاكل القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر المغربية داخل و خارج محيطها وما يترتب عنه من إجراءات قانونية معقدة في أغلب الأحوال, كمشاكل الإقامة والعمل والتجمع العائلي والجنسية والمشاكل الزوجية وغيرها من الأمور الحياتية الصعبة في ضل التهميش واللامبالاة ساعد في عزلها وانشغالها في محيط ضيق لا يخدم مصالحها. وحيدة تقاسي الحيف القانوني الذي يهدد الهوية المغربية ويخدش مستقبل الأجيال القادمة من أبنائها ومحاولة الزج بهم في عالم مظلم مجهول . استفحال المظالم والمضايقات وسياسة الإقصاء المتنامية والمتشبعة بأفكار مسبقة عن العرب واستحالة تقبل مفاهيم القيم الاجتماعية والثقافية للمسلمين . فرض قوانين شاذة في تحديد نسبة الطلاب ومنع الاختلاط في الدراسة بالتلاميذ الإيطاليين واجتياز اختبارات في اللغة الإيطالية والثقافة العامة بغية التسجيل ناهيك عن النسيان المبقع الذي تتخبط فيه الجالية فيما يتعلق بمشكل الأطفال المغاربة المتخلى عنهم أو غير المصحوبين الذين تركوا لحالهم يتحملون مصيرهم ، مما سيسهل انسلاخهم من هويتهم ودخولهم عوالم الانحراف والاستغلال أومن يتم استقبالهم في المراكز المختصة تم يغيبون عن الأنظار عن حين غفلة. الظروف الصعبة التي يمر بها الغير شرعيين والمحرومين من أقل حقوقهم الأساسية كحق من حقوق الإنسان, كما تقره القوانين وتضمنه الاتفاقات الدولية. كما أن الطلبة والمسجونين المغاربة ليسوا بأحسن حال من غيرهم. فوجود آلة الضغط في الدفاع عن مصالح الدول الأصلية أمسى ضرورة ملزمة في اليوم قبل الغد للتعامل مع الأحداث الجوهرية.والمغرب في أمس الحاجة للدفاع عن حقوقه وحقوق أبنائه خارج حدوده , في المنابر والمحافل الدولية لتحريك تنميته البشرية,الاقتصادية والسياسية كالشراكات الدولية وتعميق الهوية مع الاتحاد الأوروبي وحضور الملفات المغربية الراهنة والمستقبلية العالقة بقوة داخل البرلمان الأوروبي كملف الدفاع عن حقوقه المشروعة في صحرائه وترابه الوطني وكل ما يحفظ أمنه واستقراره. وعقد شراكات وتوقيع اتفاقيات تخدم تقدمه وتضمن حماية مواطنيه. فوجود شبكة ضغط من المحاميين والحقوقيين من كوادر الجالية المغربية التي يمكن أن ينخرط فيها القضاة, والأساتذة والباحثين وطلبة العلوم القانونية والعاملين التقنيين في الحقوق وإدارة العدالة وغيرها أمل إنشاء شبكة محاميين وحقوقيين من أصول أجنبية تشمل مغاربة وإيطاليين لترسيخ قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الدفاع وحماية ثقافة المساواة والثقافة الحقوقية من أجل تيسير وتسهيل التعاون بين البلدين. على أمل تقنين نظام للمساعدة القانونية والقضائية الذي سيغير من الصورة الضبابية الحالية لجاليتنا. سيتم تمثيلها على كل المستويات الحكومية وستدعم مطالبها الديمقراطية باتفاقيات ثنائية بين المغرب وإيطاليا والتوأمة بين المدن وكل المشاريع التي تدخل في نطاق أنشطتها مع الاستشارة والمرافقة القانونية للمغاربة للدفاع والتمثيل في جميع القضايا بالمحاكم القضائية والإدارية , ومتى وأين يكون لازما حق الدفاع. ستحمي الجالية أينما وجدت وستضمن سلامتها في المواقف الصعبة وتيسر لها مسار اندماجها والمحافظة على هويتها وقيمها الأصلية التي تتصادم مع التنوع السوسيو- ثقافي الإيطالي. ستمثلها على الصعيد المحلي والوطني, في الإتحاد الأوروبي والدولي في جميع الإدارات المركزية للمؤسسات الحكومية في مختلف الهياكل القضائية الوطنية والدولية.لحماية الحاجيات والمطالب الفردية والجماعية كلما سجلت اختراقات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ناهيك عن الإقصاء والصور ذات الصبغة العنصرية داخل التراب الوطني والفضاء الأوروبي والدولي. وضع التشريعات القانونية الإيطالية ذات الصبغة العدائية الخاصة بالمهاجرين تحت الضوء, وطرح المقترحات والحلول الناجعة لتقزيمها.. كما تنص بنود الاتفاقية الأممية حول حماية حقوق المهاجرين وأسرهم تحاول تبسيط الإجراءات والمساطر وتنسق الجهود في تسريع البت في التظلمات والطلبات التعسفية لحماية الجالية والدفاع عنها في أي ظرف من الظروف أثناء الأزمات والمواقف الحرجة. مع نشر المعلومات والوثائق ودراسة المشاكل ذات الطابع القانوني والتي تدخل في إطار قانون المهاجرين. والتنسيق مع الهيئات الحكومية ومجلس الجالية وكل فعاليات الجمعيات المغربية ومؤسسات الدفاع المدني والمنظمات الغير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين, وغيرها ممن يدخل في خانة حماية هذه الشريحة من المجتمع.
