ليبيا.. حكومة في حقل ألغام

تواجه الحكومة الليبية الانتقالية التي أعلن عنها قبل يومين رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب تحديات كبيرة، ليس فقط لأنه مطلوب منها أن تنقل البلد إلى عهد جديد سمته الاستقرار، ولكن أيضا لأن كثيرا من الخلافات والتجاذبات ستؤثر لا محالة على أدائها حسب ما يرى محللون ومتتبعون.
هذه الخلافات والتجاذبات كانت تتربص بالحكومة حتى قبل إعلانها، ويرى البعض أنها كانت جزءا من المخاض الذي عاشته عملية تكوينها، حتى أنه في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الكيب عن قائمة وزرائه خرج عشرات المتظاهرين في مدينتي بنغازي وأجدابياشرقي البلاد قائلين إن منطقتهم تم تهميشها، وإن الحكومة "مستوردة".
وبالإضافة إلى الخلافات المحلية والمناطقية والقبلية، يؤكد محللون أن الخلافات بين الفصائل السياسية، وخصوصا العلمانيين والإسلاميين، والتجاذبات بين فصائل الثوار الذين قاتلوا كتائب نظام العقيد معمر القذافي على مختلف الجبهات أيام الثورة المسلحة، كلها عوامل ألقت بثقلها على مسار تشكيل الحكومة، وسترافق أداءها في المستقبل.
الجهوية والقبلية
بعض المتتبعين يرون أن المنافسة بين بعض المناطق في ليبيا على الإمساك بخيوط السياسة في عهد ما بعد القذافي واقع لا يمكن إنكاره، ويتحدثون عن تنافس بين العاصمة طرابلسومدن الشرق وخصوصا بنغازي ومدن الجبل الغربي وخاصة مصراتة والزنتان.
فقبل إعلان تشكيلة الحكومة شاع مثلا أن الدبلوماسي الليبي إبراهيم دباشي -نائب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة- سينال حقيبة الخارجية، لكنها في التشكيلة الحكومية أسندت إلى عاشور بن خيال، وهو ما اعتبره تحليل لوكالة رويترز "رشوة" لمنطقة درنة التي ينتمي إليها بن خيال.
كما أن موسى الفضيل بوعمر -الذي يترأس اتحادا يضم 114 مؤسسة مدنية ليبية- قال في حديث لمراسل الجزيرة نت خالد المهير يوم الأربعاء إن الحكومة الجديدة ركزت على المناطق الغربية ولم تلتفت إلى منطقة برقة الممتدة من حدود مصر شرقا وحتى رأس لانوف غربا.
ولا يمكن فصل العامل الجغرافي المحلي عن العامل القبلي، خاصة وأن ليبيا فيها عشرات القبائل والتكتلات العائلية التي لها كلمتها ويدها الطولى في الشؤون السياسية، سواء في عهد القذافي، أو في فترة الثورة على نظامه، ولا شك أنها ستكون عاملا محددا لسياسات عهد ما بعد القذافي.
هذه العوامل لم تغب عن الكيب وهو يعلن حكومته، حيث رد على بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذا الغرض قائلا إن كل المناطق الليبية ممثلة في التشكيلة الحكومية، لكنه أكد رغم ذلك أنه لم يعمد إلى أي محاصة جغرافية أثناء اختيار الوزراء.
كما قال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن هذه الحكومة "لن تكون حكومة محاصة" بل ستكون حكومة كفاءات، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن "كل مناطق ليبيا فيها كفاءات"، وأن "الكفاءات ليست مركزة في مدينة أو اثنتين أو ثلاث".
الثوار والسلاح
الواقع الحالي الذي تواجهه حكومة الكيب سبق لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل أن شخصه في فترة كان فيها المكتب التنفيذي التابع للمجلس (وكان بمثابة حكومة مؤقتة) يعاني من مشاكل وتم تجديده وتعثر الإعلان عن تشكيلته.
حيث قال عبد الجليل إن ما عطل الإعلان هو "عقلية الليبيين التي سيطرت طيلة أربعين عاما، فكل يريد نصيبه في هذه الحكومة، الجهات والقبائل، ومدن ترى أنها من خلال نضالها ضد القذافي لها الأولوية المطلقة"، وأكد أن "المجلس انتهى إلى أن النضال ليس معيارا في تقسيم الحقائب".
غير أن تحليل وكالة رويترز يرى أن "من بين التنازلات الأخرى الواضحة" التي تستجيب للضغوط المحلية تعيين قائد المجلس العسكري ببلدة الزنتان في الجبل الغربي أسامة الجويلي وزيرا للدفاع.
ومن جهتها رأت صحيفة ديلي تلغراف في قراءة تحليلية لتشكيلة الحكومة الليبية أن تعيين الجويلي في وزارة الدفاع ساهم فيه نجاح كتيبة تابعة له قبل أيام في اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل.
ونسبت الصحيفة إلى الجويلي نفيه أن يكون حصل على المنصب مقابل تسليم سيف الإسلام للحكومة، وقوله "لو كانوا عرضوا علي المنصب مقابل تسليم القذافي لاعتبرت ذلك تنازلا".
تحليل وكالة رويترز يضيف أن تعيين فواز عبد العال وزيرا للداخلية ساهم فيه كونه ينتمي إلى مدينة مصراتة، وهي المدينة التي لعب ثوارها دورا بارزا في إسقاط نظام القذافي، بل هم من اعتقلوه في المعركة الأخيرة في سرت، واتهمتهم عدة جهات بقتله و"إهانته".
استرضاء الفصائل
فقد قال دبلوماسيون غربيون لرويترز إنهم استغربوا التخلي عن بعض الأسماء التي كانوا يتوقعون أن تكون في الحكومة، واعتبروا أن الكيب وضع في الاعتبار استرضاء ما سمتها الوكالة "الجماعات المتناحرة من شتى المناطق والتي تتنافس على نصيب من السلطة منذ الإطاحة بالقذافي".
وأضافوا أنه سينظر إلى تعيين الجويلي على أنه يسدد ضربة لرئيس المجلس العسكري لطرابلس عبد الحكيم بلحاج، وهو إسلامي سجن على عهد القذافي، وسيطر رجاله بالتعاون مع فصائل أخرى من الثوار على طرابلس بعد فرار القذافي منها، وكان من أبرز من تحدثت التوقعات عن إمكانية إسناد حقيبة الدفاع إليه.
وقد سبق لبلحاج أن قال في تصريحات صحفية إنه اتفق مع المجلس الوطني الانتقالي على أن يتم تمثيل الثوار في الحكومة الانتقالية، معتبرا أن "من الخطورة القول إن عمل الثوار انتهى مع سقوط نظام القذافي وتحرير ليبيا".
بل إن الكيب نفسه لم ينكر أخذه بعين الاعتبار مطالبة الثوار بحقائب في حكومته، وقال يوم الإعلان عنها إن "عددا لا بأس به ممن قاتلوا على الجبهات موجودون في الحكومة"، بل حتى قبل إعلانها قال في مقابلة مع الجزيرة "إذا قلنا مثلا إن وزارة الدفاع سيكون على رأسها أحد الثوار، فهذا لا يعني أننا دخلنا في مسألة محاصة، المسألة طبيعية جدا، بعض الحقائب يجب أن يكون عليها أحد من الأخوة الثوار".
واقع يلخصه الخبير بشؤون شمال أفريقيا في جامعة كامبردج، جورج جوف في حديث لرويترز قائلا "السلطة السياسية حقا الآن في أيدي المليشيات، والكيب مضطر للاستماع لمليون فصيل مختلف كلهم يقولون إنهم يريديون قطعة من الكعكة".
الإسلاميون والعلمانيون
تجاذبات أخرى سبقت ورافقت تشكيل حكومة الكيب وستستمر ولا شك في التأثير على أدائها تتمثل في الخلاف بين الفصائل السياسية، وخاصة العلمانيين والإسلاميين.
ففي حين يرى البعض أن من أبرز نتائج هذه التجاذبات غياب وجوه علمانية معروفة في ليبيا مثل محمود شمام ومحمود جبريل وعلي الترهوني عن الحكومة الجديدة، فإن تحليل وكالة رويتروز يعتبر أن الغرب سيشعر بالاطمئنان لأن الإسلاميين لم يحصلوا على المناصب التي كانوا يتطلعون إليها خاصة وزارة الدفاع.
وقد ظهر جدال قوي بين الإسلاميين والعلمانيين في ليبيا في المراحل الأخيرة للثورة المسلحة ضد القذافي، حيث اتهم القيادي الإسلامي علي الصلابي العلمانيين بالسعي للهيمنة على ليبيا وإقصاء غيرهم، في حين اتهم مندوب ليبيا في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، المحسوب على التوجه العلماني دولة قطر بدعم تيارات إسلامية في ليبيا.
تجاذبات بين التيارات السياسية يعيها الكيب جيدا كما يعي تجاذبات التيارات الكهربائية بحكم كونه حاملا للدكتوراه في هندسة الكهرباء، لذلك قال في مقابلة مع الجزيرة إنه سيبقى "على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب الليبي"، لأن مهمة حكومته أن ينقل ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، وهي مهمة ليست سهلة على من يمشي في حقل من الألغام السياسية.
--------------
** المصدر: الجزيرة نت + وكالات