أطر "محضر 20 يوليوز" يطالبون الحكومة بالوفاء بالتزماتها

شجب أصحاب ملف “محضر 20 يوليوز” من الأطر العليا المعطلة بالمغرب “ التدخل الأمني الذي يضرب حق الاحتجاج السلمي كحق دستوري عرض الحائط” كما أعلنوا رفضهم استمرار سياسة التسويف وتعطيل مسار حلحة ملفهم .
كما دعوا من خلال بيانهم الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه “الحكومة للوفاء بالتزاماتها بفتح قنوات حوارية مع اطر التنسيقيات الأربع "الموقعة على المحضر" للبدأ في أجراة فعلية للملف”.
محملينها “مسؤولية هذا التطور الاجتماعي الأمني الخطير الذي يبغي هدر مكتسبات هذه الفئة من حاملي الشهادات كما موقف وموقع الدولة من هذا الالتزام الذي يعلوا بحجيته وآمريته”.
كما دعت التنسيقيات الأربع الموقع على المحضر المذكور “وزير العدل، ليتحمل مسؤوليته المهنية و الأخلاقية كقيم على العدالة و الحرية مبدءا و ممارسة، في ما تعرضت له هذه الفئة من قمع كما كل الفئات التي تتخذ من الاحتجاج السلمي فلسفة اجتماعية ونهجا تعبيريا مسؤولا « .
ويأتي ذلك ضمن مسار جديد يشهده تعاطي الحكومة مع مطالبهم ، انتقلت فيه “ من سياسة "الآذان الصماء" تجاه دعوات أطر التنسيقيات الأربع (الموحدة، الوطنية، المرابطة و الاولى) لفتح قنوات حوارية من اجل البدء في تفعيل أجراة الملف، إلى سياسة "العصى الغليضة" التي جوبهت بها مطالبهم أثناء وقفات احتجاجية (28-29 فبراير من هذا الاسبوع)، وإن تميزت كما العادة بسلميتها و بشكلها الحضاري ! الامر الذي يطرح تساؤلات عدة حول موقف الحكومة ،من جهة، من الاحتجاج السلمي كحق دستوري آمر! ومن جهة اخرى، موقع الحكومة من الالتزام الذي تعهدت بتفعليه في حق هذه الفئة كواجب تمليه عليها اعتبارات هيبة ومكانة الدولة” يقول البيان.

** لجنة الاعلام الخارجي/ التنسيقية الوطنية للاطر العليا المعطلة