انطلقت صباح اليوم الاثنين 11 يونيو الجاري بفندق سوفيتل ديوان بالرباط فعاليات الورشة الاقليمية حول آلية دعم الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه ضمن المشروع الاقليمي SWIM-SM الذي يدعمه الإتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة من البرامج الإطارية فضلا عن المساعدات الثنائي. يهدف المشروع الإقليمي SWIM-SMوالذي انطلق منذ يناير من العام 2011 إلى تشجيع الترويج الواسع لسياسات وممارسات الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة. وتعالج الورشة، التي يشارك فيها إعلاميات وإعلاميون مغاربة يمثلون مختلف المنابر الإعلامية، المحاور الأربع الأساسية المشار إليها في مشروع الإستراتيجية المتوسطية للمياه (إدارة المياه، المياه وتغير المناخ، تمويل المياه وإدارة الطلب على المياه والمردودية). وسيتطرق أيضا إلى قضايا المياه المرتبطة بمصادر التلوث الثلاثة التي حددتها مبادرة أفق 2020 للتخفيض من تلوث البحر الأبيض المتوسط : النفايات البلدية، مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والانبعاثات الصناعية. وسيتم أيضا ربط العمليات مع عنصر المتوسط من مبادرة اﻻتحاد اﻷوروبي للمياه ((MED EUW. وأوضحت الأستاذة زهور حميش منسقة المشروع بالمغرب أن مشروع SWIM-SM من المنتظر أن يساهم في "تحسين إدارة المياه وإدماج مسألة المياه في السياسات القطاعية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، الخ. من أجل جعل استدامة وانصاف ادارة الموارد المادية خاصية بارزة في سياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية، وتقوية مؤسسات المياه من خلال وضع برامج وطنية وإقليمية لبناء القدرات؛ وتطبيق خطط الإدارة المستدامة للمياه من خلال تشجيع تبادل الخبرات فيما بين القطاعات المستهلكة للمياه". مضيفة في ذات التصريح لأون مغاربية :"أن المشروع سيساهم في تحديد ونشر الممارسات الجيدة في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال إدارة المياه وإزالة التلوث، وبالتالي وضع استراتيجية للاتصال ولرفع التوعية تتكيف وأصحاب المصلحة الرئيسيين الإقليميين و الوطنيين داخل وخارج قطاع المياه". وتجدر الإشارة أن البرنامج الاقليمي الذي سيمتد لغاية عام 2014 بميزانية 6.7 مليون يورو يأتي في سياق " المياه ضرورة لاستمرار الحياة وتنمية المجتمعات. وفي إقليم البحر المتوسط تعد المياه مورداً نادراً. وقد أدى السحب المكثف للمياه و سوء استخدامها في الأغراض الزراعية والمنزلية والصناعية إلى استنزاف الموارد سواء السطحي منها أو الجوفي. وقد زاد الوضع حدة تزايد عدد السكان و التغير المناخي. وعلي مدى العقود الأخيرة تم توجيه تركيز الاستثمارات في قطاع المياه نحو التنمية المكثفة لبنيات المياه التحتية متضمنة السدود ونظم الري والصرف وإمدادات المياه ونظم معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية. ورغم ذلك لم يتم تهيئة إطار عمل مؤسسي وتنظيمي لإدارة تلك الاستثمارات والتخطيط للخطوات القادمة بصوره سريعة. وتقوم الكثير من البلدان حالياً بإجراء إصلاحات في إدارة المياه وتوجيه الأولويات والممارسات نحو إدارة متكاملة للموارد المائية (IWRM). وينبغي في هذا السياق معالجة قضايا المياه و الأمن الغذائي وكذلك سلسلة المياه-الطاقة و المياه-الزراعةالبيئة. المساهمة في تقوية المؤسسات و وتطوير التخطيط والمهارات اللازمة لإدارة المياه وتسهيل نقل المعرفة.تشمل الفئات المستهدفة من هذا المشروع الوزارات المعنية (المياه والري والزراعة والبيئة والصناعة والسياحة والتجارة) ، ومرافق المياه ومنظمات أحواض الأنهار والبلديات وجمعيات مستخدمي المياه والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز البحوث الإقليمية والوطن. شاهد صور الورشة بعدسة أون مغاربية:
