معارضو "مسودة الدستور الجديد" بالمغرب

مباشرة بعد إعلان الملك محمد السادس في خطابه للأمة أمس الجمعة 17 يونيو عن مضامين مشروع "الدستور الجديد" الذي سيطرح لاستفتاء عام في فاتح يوليوز المقبل، أعلنت عدد من الهيئات السياسية والمدنية مواقفها الرافضة لهذه المضامين التي حضيت بمتابعة إعلامية محلية ودولية "كبيرة". "أون مغاربية" تابعت أهم هذه المواقف المعارضة:
المرصد الأمازيغي ينتقد المنهجية
انتقد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات المنهجية التي تم إتباعها في إعداد مسودة "الدستور الجديد"، وهو ما أدى إلى –حسب بيان للمرصد - "ما كان متوقعا من تمرير مشروع دستور في جو من السرية والغموض والالتباس الذي أقصى بشكل تام قوى المجتمع المدني كما تعامل بشكل مهين مع الأحزاب السياسية المغربية"، مضيفا " أحيل المشروع على الاستفتاء بسرعة فائقة لم تسمح لأي طرف من الأطراف بتدارسه وإبداء الرأي حوله و السعي إلى اقتراح المضامين البديلة".
ولم يخف المرصد الأمازيغي "استيائه" من بعض التعديلات التي من شأنها منح "استمرار بنية الاستبداد التي لم تتغير، و التي ما زالت تمركز كل السلطات في يد الملك، مما يجعلها مكاسب مقيدة بصيغ قانونية تمثل عوامل عرقلة كلما تطلب الأمر بذلك"
العدل والإحسان و "الدستور الممنوح"
من جهته أعلن الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان صباح اليوم السبت 18 يونيو عن موقف الجماعة من "الصيغة النهائية للدستور"، حيث قال أنه " تميز بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء" مضيفا " السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية". موضحا أن الدستور الجديد " كرس الصلاحيات المطلقة للملك، فهو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور".
معلنا " إننا للأسف ما زلنا بعيدين عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة. وها نحن من جديد أمام عملية عبثية تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية المطعون فيها من قبل الجميع". مجددا دعوته، في ختام التصريح الصحافي الذي توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه " كل العقلاء من كل المستويات إلى لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد.
20 فبراير ستتظاهر ضد المشروع غدا الأحد
من جهتها دعت حركة 20 فبراير، إلى التظاهر الأحد19 يونيو في عدة مدن احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس أمس الجمعة.
وقال نجيب شوقي احد أعضاء فرع الحركة في الرباط السبت 18 يونيو لوكالة فرانس برس"أن التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الأحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية". وأضاف "أن المشروع مثلما اقترحه الملك أمس لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات، وسنحتج سلميا الأحد على هذا المشروع".
وأوضحت صفحة الحركة على موقع الفايسبوك ان هذه التظاهرات السلمية
ستتم في حوالي 70 مدينة لمواصلة المطالبة بالإسقاط الحقيقي للاستبداد والفساد. وستشمل المسيرات المدن التالية: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، وجدة، الجديدة،أسفي، الحسيمة، تطوان، مراكش،فاس، القنيطرة، بني ملال، العيون، إنزكان، أولاد تايمة، تزنيت، سبت الكردان، كلميم، إيفني، طانطان، تارودانت، سلا، بيوكرى، بلقصيري، العرائش، القصر الكبير، الشاون، المضيق، الفنيدق، مرتيل، أزيلال، أبو الجعد، ورزازات، قلعة السراغنة، دمنات، ابن جرير، إمنتانوت، وادي زم، خريبكة، سطات، برشيد، الناظور، العروي، ميضار، إمزورن، بركان، أحفير، تاوريرت، الصويرة، سبت جزولة، سيدي بنور، الزمامرة، اليوسفية، الشماعية، بنسليمان، جرسيف، تازة، مكناس، الخميسات، تيفلت، ولماس، مريرت، ميدلت.