ناشطة سلام فرنسية تتابع قضائيا لمطالبتها مقاطعة السلع الإسرائيلية

عقدت أمس الجمعة 17 يونيو بقصر العدالة الفرنسي بباريس، الجلسة الأولى من محاكمة ناشطة السلام الفرنسية أوليفيا زمور، والتي تتابع بتهمة التعصب ضد الدولة الإسرائيلية، والدعوة للحقد و التحريض على العنف، حيث رفع عليها كل من اللوبي الإسرائيلي بفرنسا والحكومة الفرنسية، دعوى قضائية بعد نشرها لفيديو تدعو فيه لمقاطعة السلع الإسرائيلية، وذلك على موقع "الموالين لفلسطين" المعروف.
وحضر الجلسة مؤيدين لأوليفيا زمور من حقوقيين ومواطنين عاديين، وجانب مهم من الجمعيات الموالية لإسرائيل.
وتعرف أليفيا زمور بمواقفها القوية ضد اسرائيل، وتعتبر الشعب الفلسطيني ذي حق وتؤيده، وهي دائمة المطالبة بقيام دولة فلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالحرية والسلام.
وقالت أوليفيا زمور في تصريح خاص "لأون مغاربية":"اليوم الجمعيات الموالية لإسرائيل، أي اللوبي الاسرائيلي وكذلك الحكومة الفرنسية، تتهمني بالتعصب ضد الدولة الاسرائيلية والدعوة للحقد والعنف لأنني نشرت على موقعنا "الموالين لفلسطين" فيديو حملة مقاطعة السلع المستوردة من اسرائيل في إطار الحملة الدولية لسحب الاستثمارات المقاطعة لنظام الفصل العنصري. هذا في الوقت الذي لا تحاكم فيه الجمعيات أو الأشخاص الذين طالبوا في مرات عدة مقاطعة السلع الصينية وغيرها".
وشاركت أليفيا زمور في احتجاجات عديدة مناهضة للعنصرية والتقتيل الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وسبق للسلطات الإسرائيلية أن منعتها من دخول إسرائيل في 22 دجنبر من السنة الماضية، حيث أوقفتها شرطة الحدود الاسرائيلي في مطار "بين كوريون" الدولي، ورحلتها إلى فرنسا دون تحديد أسباب المنع، وهو المنع الذي اعتبرته أوليفيا زمور ومنظمات حقوق الانسان بغير القانوني.