الداخلية توضح طريقة احتساب الأصوات والعدل والإحسان تقول "الاستفتاء فضيحة"

أكد العامل حسن أغمري مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، أن طريقة احتساب الأصوات في استفتاء يوم الجمعة تتم وفق قواعد معمول بها في القانون المقارن وفي علم السياسة والقانون الدستوري وعلى الصعيد الدولي.
وأوضح أغمري في حوار مع إذاعة (راديو بلوس) أمس السبت 2 يوليوز 2011 أن العناصر الأساسية للنتائج تتكون من "المسجلين، والمصوتين، والأصوات الملغاة، وعندما نطرح الأصوات الملغاة من المصوتين يعطينا الأصوات المعبر عنها، التي تحتسب من عنصرين فقط وهما الأصوات ب"نعم" والأصوات ب` "لا"، مضيفا في نفس الحوار الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء"إذن هذه هي العناصر المكونة للنتيجة عندما نجمع الأصوات بنعم والأصوات بلا يجب أن يكون العدد مطابقا للأصوات المعبر عنها، وعندما نضيف الأصوات المعبر عنها إلى الأصوات الملغاة يتعين أن يساوي هذا العدد عدد المصوتين".
نتائج مؤقتة في انتظار الجالية
وسجل المسؤول بوزارة الداخلية أن النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية "تكتسي صبغة مؤقتة وتندرج فقط في إطار إخبار الرأي العام بالتوجهات العامة لنتيجة التصويت"، مشيرا إلى أنه "تم تحصيل النتائج المحصورة على صعيد مكاتب التصويت، وتم تجميعها واستخراج هذه النتائج المؤقتة".
وأكد في هذا الصدد أن الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري هو من اختصاص المجلس الدستوري الذي يعد المؤهل من الناحية القانونية لإعلان هذه النتائج.
وبالنسبة للجالية المغربية، سجل أغمري أنه عملا بالأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، قرر سفراء صاحب الجلالة تمديد التصويت ليومي السبت والأحد بمعنى أن التصويت في الخارج جرى يوم الجمعة ويومي السبت والأحد، موضحا أنه سيتم توجيه المحاضر المتعلقة بالنتائج الخاصة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج إلى المجلس الدستوري الذي سيقوم بعد توصله أيضا بالمحاضر التي سترد عليه من عمالات وأقاليم المملكة بحصر النتائج النهائية للاستفتاء، ودمج نتائج الجالية في النتائج المسجلة داخل أرض الوطن وإعلان النتائج العامة النهائية للاستفتاء.
المراحل المقبلة للاستفتاء
وقال إن المراحل المقبلة تتمثل في اطلاع المصوتين على محاضر مكاتب التصويت في اجتماع المكاتب المركزية يوم الجمعة ثامن يوليوز، ثم اللجان بالإحصاء الإقليمية أيضا في نفس اليوم، ثم إعداد المحاضر الخاصة بلجان الإحصاء الإقليمية وتوجيهها إلى المجلس الدستوري الذي سيقوم بالتحقق من النتائج وإعلان النتائج النهائية للاستفتاء، ليخلص إلى أن "هذه المهمة سيباشرها المجلس الدستوري في إطار ظرف زمني معقول لتمكينه من القيام بمهمته على أكمل وجه".
"العدليون" يكشفون "عمليات التزوير"
من جهتها اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" المعارضة أن هذا الاستفتاء يعتبر "من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث" مستندة في ذلك –حسب ما ورد في موقعها الإلكتروني- إلى "عزوف ملحوظ وكبير عن مكاتب التصويت وصناديق الاقتراع، مقابل تزايد مطرد تعلنه وزارة الداخلية يفوق نسبة 10 في المائة كل ساعتين".
موضحة أشكال التزوير والتعبئة يوم الاقتراع على الاستفتاء –حسب نفس الموقع- من خلال"حشد الناس من قبل أعوان السلطة فكان المقدمون يطوفون على الناس ليخيروهم بين "نعم للدستور" أو "غضب الملك" والتهديد من خلال مقايضة التصويت بتسهيل الوثائق الإدارية. عدم التدقيق في الهويات. يمكن للفرد أن يصوت مكان كل أفراد عائلته، وسواء ببطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية وأحيانا حتى بدون بطاقة... منع الصحافيين والمدونين والمواطنين من توثيق "الحدث الديمقراطي" بالصوت والصورة لنقل الحقيقة كما هي إلى العالم لا كما تريدها السلطة. معلوم أن نسبة قليلة هي التي سحبت بطائق التصويت والباقي كان بأيدي السلطة لتغرق به الصناديق في آخر لحظة".
معطيات رسمية سابقة
وذهبت الجماعة إلى اعتبار احتساب نسبة التصويت المعلنة من عدد المسجلين ( 13 مليون) وليس من عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت والتي تقارب 24 مليون "فضيحة كبرى"، متسائلة "هل 7 ملايين المتبقية غير مواطنين؟"
معلنة أن "الأغلبية قد قاطعت الاستفتاء فعلا" من خلال "تدقيق الأرقام وفق المعطيات الرسمية حسب الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004" الذي يوضح أن:
- عدد المغاربة الذين تجاوز سنهم 18 سنة: 18.527.363 فردا.
- عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 15 و19 سنة (أي أن عمرهم سيتجاوز 22 سنة، سنة 2011): 3.148.590 فردا.
- عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 10 و15 سنة (أي أن عمر معظمهم سيصل 18 سنة، سنة 2011): 3 281 000 فردا.
- مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011: 24.956.953 فردا.
- عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية: 9.228.020 فرد.
أي ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، هذا إذا سلمنا برقم وزارة الداخلية. (قد يختلف الرقم قليلا، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الوفيات: 4.74 في الألف)". حسب موقع الجماعة دائما.