اشتباكات بمدن مصرية واعتصام بالتحرير

شهدت عدد من المدن المصرية اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس محمد مرسي أوقعت العشرات من المصابين، فيما قرر عدد من المتظاهرين الاعتصام بميدان التحرير بداية من مساء اليوم الثلاثاء حتى إسقاط الإعلان.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان بالمحلة الكبرى قوله إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاشتباكات التي دارت بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مدير مستشفى المحلة العام سعد مكي إن 104 حالات وصلت إلى المستشفى "بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف"، وأضاف "الإصابات بعضها في العين وأخرى في الرأس وكدمات". وقال أحمد عبد القادر وهو أحد أطباء مستشفى ميداني إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وشهت مدينة الإسكندرية بعض المناوشات بين جماعات مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري في المسيرات التي انطلقت من الطرفين أمام ميدان القائد إبراهيم، فيما أقدم مجهولون على حرق مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق بمدينة المنصورة، وأصيب عدد كبير من شباب الجماعة أمام المقر.
ميدان التحرير
وتأتي هذه التطورات بينما أعلن آلاف من المتظاهرين بميدان التحرير اعتزامهم الاعتصام حتى إسقاط الإعلان، ووزع نشطاء، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بيانا منسوبا لما يُعرف ب"جبهة الإنقاذ الوطني" تضمن جملة من النقاط هي: رفض الحوار مع رئيس الجمهورية قبل أن يلغي الإعلان الدستوري وإنشاء قيادة جماعية لجبهة الإنقاذ الوطني، تضم لجنة تنسيقية تدير العمل اليومي في الميدان تشمل القيام بلقاءات سياسية وجماهيرية والتواصل مع وسائل الإعلام حتى إسقاط الإعلان الدستوري.
كما تشمل المطالب دعم الحشد الثوري والاعتصام السلمي في ميدان التحرير وكل ميادين التحرير بالمحافظات، ودعم القضاة ورجال القانون في موقفهم في الدفاع عن السلطة القضائية، والتعهد باتخاذ خطوات تصعيدية حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري.
ونظمت مظاهرات اليوم تحت شعار "للثورة شعب يحميها"، ورفع المحتجون في التحرير هتافات من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) مساء الثلاثاء الإعلان الدستوري ب"العدم" وطالب الرئيس المصري بالتراجع عنه.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة".
واعتبر البيان أن "الإعلان الدستوري صدر من غير مختص" أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره، مضيفا "من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها".
وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.
اقتراح ووساطة
في المقابل وضمن مساعي البحث عن حلول اقترح أيمن الصياد عضو الهيئة الإستشارية للرئيس المصري، إجراء استفتاء على العودة بالعمل بدستور 71 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس/آذار 2011.
وقال الصياد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن العمل بدستور 71 سيكون لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتمكن فيها الشعب من أن يكتب دستوره بعيدا عن أجواء الاستقطاب.
ويعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا متواصلا منذ ساعات، بمشاركة النائب العام الجديد طلعت عبد الله لبحث نتائج اجتماع المجلس مع الرئيس مرسي الاثنين.
وكان مرسي قد اتفق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اقتصار تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي على القرارات السيادية.
من جانب آخر اجتمع ممثلو القوى السياسية المختلفة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور -وبينهم قوى أعلنت انسحابها من الجمعية- بمقر مشيخة الأزهر بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ضمن مبادرة لحل الأزمة.
وشارك في الاجتماع محمد البلتاجي ممثلا للإخوان المسلمين وممثلون عن السلفيين والجماعة الإسلامية وبسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي التيارات الأخرى، في مقدمتهم رئيس حزب غد الثورة أيمن نور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات.
وقال مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي إن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة على ما يبدو، إذ قال بيان صادر عن الأزهر -وتلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن المجتمعين خاضوا مناقشات موضوعية وصريحة في كل ما يتعلق بالدستور المقترح والجمعية التأسيسية، إضافة إلى الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح رؤى متعددة المحاور لحل كلة الإشكاليات، وصولا إلى خريطة طريق لاستعادة لحمة الإجماع الوطني في المرحلة الراهنة، سعيا للوصول إلى التوافق حولها على المستوى الوطني والرسمي.
وكان عدد من ممثلي القوى السياسية الليبرالية واليسارية -فضلا عن ممثلي الكنائس- قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، وقالوا إن ممثلي التيار الإسلامي -وعلى رأسه الإخوان المسلمون والسلفيون- يسعون لفرض إرادتهم على الجمعية.