موظفو الجماعة الحضرية لآسفي يعودون من جديد إلى الاحتجاج

عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على الجماعة الحضرية لآسفي، بعد أن أعلن موظفو الجماعة الرفع من وتيرة احتجاجاتهم، وخوضهم لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 26 دجنبر الجاري أمام مقر البلدية مرفوقة باعتصام لمكتبين نقابيين، يعودون لخوض اعتصام مماثل يومي الخميس والجمعة 27 و28 دجنبر الجاري بمقر الجماعة، احتجاجا على ما اعتبروه استمرار رئيس المجلس في سياسة الاستهتار واللامبالاة وما وصفوها بسياسة صم الآذان.
وقال بيان للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بآسفي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن غياب تصور واضح حول ملف الأشغال الشاقة والملوثة، يبرز استمرار عدم قطع رئاسة المجلس مع أساليب التسويف والمماطلة. وأبدى المحتجون تمسكهم بتنفيذ ما تبقى من محضر 21 يونيو 2011.
وكانت الشغيلة الجماعية قد خاضت سابقا عددا من الوقفات الاحتجاجية، وقالت إن رئيس المجلس الحضري يصر على سد باب الحوار، ونهج أساليب التضييق على الحرية النقابية بعدما لجأ، في سابقة أولى في تاريخ المجلس الحضري لآسفي، إلى توجيه استفسارات إلى الموظفين حول سبب تغيبهم خلال يوم إضراب 19 أكتوبر الماضي، الذي كانت قد نفذته الشغيلة الجماعية على خلفية مطالبتها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة من طرف الرئيس.
واعتبرت الشغيلة أن الاستفسار، في حد ذاته، يعتبر شكلا من أشكال التضييق على حرية الممارسة النقابية كحق منصوص عليه دستوريا، وأن هذا الاستفسار مبني على لوائح حضور مطعون في مصداقيتها الإدارية لكونها غير معممة على جميع المصالح، ولا تعتمد في جميع أيام العمل، ناهيك عن تزامنها مع احتجاجات وإضراب الشغيلة، حسب البيان ذاته، الذي عاد ليشير إلى أن الاستفسار لم يوجه قط إلى موظفين أشباح لا تطأ أقدامهم مواقع العمل، مما يفسر حقيقة شعار الحفاظ على المال العام وتخليق المرافق العمومية، واعتبر البيان أن عدم توجيه الاستفسار إلى بعض أعضاء المكاتب النقابية، إنما يروم ضرب مصداقية العمل النقابي.
وقالت الشغيلة الجماعية إن الاستفسار يعتبر هروبا إلى الأمام، ومحاولة للتهرب من تنفيذ مطالب الشغيلة، المتمثلة في صرف ترقيات سنوات 2007 و2008 و2009 و2010 بكاملها، وتشمل الذين طالهم حذف السلالم، والتعويض عن الساعات الإضافية الذي لم يتم صرفه لسنوات 2010 و2011 و2012، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية الأمنية لموظفي الحالة المدنية، والالتزام بتنفيذ النقطة الخاصة باحترام الحقوق النقابية، وصرف التعويض عن الأقدمية بالنسبة إلى المؤقتين، وتوفير وسائل العمل المتمثلة في المكاتب والكراسي، حيث تشكل مصالح الحالة المدنية أهم المراكز التي تعاني خصاصا مهولا في هذا الشأن.
ودعا المحتجون إلى الإسراع في البت في التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، واستئناف لجنة متابعة تنفيذ مضامين محضر اتفاق 21 يونيو 2011، وصرف التعويض عن الأمر بمهمة بالنسبة إلى بعض الموظفين، فضلا عن مطالبتهم بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في الإعداد لميزانية التسيير الخاصة بالموظفين، وتفعيل النقطة الخاصة بالتكوين المستمر، وتنقيل قسم الموارد البشرية وتطعيمه وإعادة هيكلته.