خبراء يدعون إلى إنشاء مرصد للحقوق الثقافية في الدول الأعضاء في الإيسيسكو

دعا الخبراء المشاركون في أعمال المائدة المستديرة التي عقدتها الإيسيسكو اليوم في مقرها الدائم بالرباط حول الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي إلى بلورة آليات للتنسيق والتعاون في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مدنية تشاركية؛ تربوية وثقافية وتنموية و بيئية بين المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني في الدول الأعضاء للنهوض بالحقوق الثقافية.
كما أوصوا هيئات المجتمع المدني والحكومات في العالم الإسلامي بوضع إطار معياري متوافق عليه لتحديد الحقوق الثقافية ضمن صيغة تشاركية واضحة الأهداف والغايات، و دعوا هيئات المجتمع المدني إلى تعزيز سبل وآليات التشبيك فيما بينها، وتضافر جهودها، وتكامل اجتهاداتها وتفاعل مبادراتها من أجل تعزيز وتوسيع التعاون والتضامن بين الأقطار الإسلامية وتقوية وتطوير مقومات ومؤسسات التنمية الإنسانية المستدامة في مجتمعاتها.
وأكدوا أهمية إنشاء مرصد للحقوق الثقافية في الدول الأعضاء لتحديد المؤشرات التي تمكن من قياس درجة احترام هذه الحقوق، والمعوقات التي تواجه تطبيقها وتفعيلها في المنظومة التشريعية وطالبوا بتأهيل المناخ الدستوري والقانوني في الدول الأعضاء لتعزيز الحقوق الثقافية ودسترها، ودعوا إلى إحداث قطاعات حكومية توفر البيئة الملائمة للتأسيس والعمل الهادف والبناء بشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتشاور معها، وسن تشريعات قانونية منظمة للحقوق الثقافية في الدول الأعضاء وفق مبادئ الحرية والمسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية.
وأكدوا ضرورة عقد اجتماع للخبراء لدراسة معوقات تنزيل الحقوق الثقافية في تشريعات الدول الأعضاء ، ودعوا الإيسيسكو إلى وضع استراتيجية للمجتمع المدني وأدواره الثقافية والتربوية في الدول الأعضاء.
وطلبوا من جهات الاختصاص في الدول الإسلامية مواصلة جهودها من أجل الانخراط الحضاري في مجتمع المعرفة ، وضرورة التأطير القانوني للحقوق الثقافية، ومنها الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في ضوء المستجدات التي أفرزتها الثورة المعلوماتية في مجال الاتصال.
ودعوا الإيسيسكو إلى إصدار كراسات حول كيفية تدبير التعددية الثقافية في العالم الإسلامي، وإبراز مظاهر التنوع الثقافي بين مختلف المدارس المذهبية والفكرية التي ساهمت في تعزيز الحقوق الثقافية عبر العصور.