حي الجبل ببوعرفة: أو الشجرة التي تخفي الغابة

أنا الآن بصدد كتابة مقال مطول عن نضالات ساكنة بوعرفة حول الحق في الماء، سأتطرق فيه بالدرس والتحليل للزخم النضالي الذي شهدته المدينة من سنة 2006 وإلى حدود الآن، كما سأحاول من موقع الفاعل والمهتم أن أتناول نقط القوة ونقط الضعف في التجربة،
ما تحقق وما لم يتحقق. أملي في ذلك أن يفتح سكان بوعرفة نقاشا واسعا حول تجربتهم النضالية التي أصبح لها صدى واسع على المستوى الوطني والدولي. لكن، قبل هذه المساهمة، وددت أن أدلي بدلوي حول المقال المعنون ب: حي الجبل يعاني من شح الماء الشروب الذي نشر على موقع بوعرفة سيتي، على اعتبار أن هذا المقال يتضمن بعض النقط التي تحتاج إلى التوضيح، لرفع أي لبس أو سوء فهم، سواء عن قصد أو بغير قصد. فلماذا ينقطع الماء عن حي الجبل، وحي الوادي، وحي التجهيز مع حلول فصل الصيف؟ وهل هذه الانقطاعات بدأت مع عدم أداء السكان الفواتير، أم أنها قديمة؟ وما العمل لإيجاد حلول جذرية لهذا المشكل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، أقول بأن المشكل هو مشكل قديم جدا، وإن شئت التدقيق أكثر، يمكنني القول إن هذا المشكل ظهر منذ أن ظهرت مدينة بوعرفة للوجود، ومنذ ربط المدينة بشبكة الماء الصالح للشرب لما كانت بوعرفة عبارة عن جماعة قروية . إن هذا المشكل هو مشكل بنيوي، ذلك لأن حي الجبل يتواجد أسفل الجبل، في منطقة مرتفعة، وبالتالي، فلكي يصله الماء، يجب أن تمتلئ قنوات الشبكة ليصعد الماء، وهذه الحالة غير ممكنة نهارا، على أساس أن استهلاك الماء نهارا يرتفع، لكن أثناء الليل عندما ينخفض الاستهلاك تمتلىء القنوات، ويصعد الماء إلى الحي. لقد كان هذا المشكل من النقط المطلبية المتضمنة في الملف المطلبي الذي صاغته ساكنة بوعرفة، في إطار التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية؛ اعتمادا على المقاربة التشاركية، وقد طرح المشكل على المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا في اللقاءات العديدة التي جمعتنا معهم، ومن أهمها اللقاء الذي جمعنا مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومع وفد الإدارة المركزية سنة 2006، والذي كان يضم نائب المدير العام، وعددا مهم من رؤساء المصالح المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. من بين الوعود التي قدمت لنا في هذه اللقاءات، التزام الإدارة بدراسة مشكل حي الجبل، وقد كلفت مكتبا للدراسات للقيام بهذه العملية، كما التزمت الإدارة لزيادة الصبيب بإنجاز قناة بمبلغ 110 مليون سنتيم، كما التزمت ببناء خزان خاص بحي الجبل، وقد أنجز هذا المشروع بمبلغ 150 مليون سنتيم بمدخل بوعرفة، كما التزمت بتجديد الشبكة، وذلك بإنجاز شبكة جديدة خاصة بحي الجبل، مستقلة عن شبكة المدينة لكي يضخ فيها الماء من الخزان الجديد، لكن للأسف هذا المشروع لم ينجز رغم أنه يعتبر الحل الجذري للمشكل. فالشبكة الجديدة والخاصة بحي الجبل، لم تنجز ليس لأن المواطنين لم يسددوا الفواتير كما تحاول بعض الجهات أن توهم المواطن ولكن لأن المكتب الوطني لا يتحلى بالإرادة الحقيقية لحل المطالب المشروعة للساكنة. إن حجتي على ما أقول، هي أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أنجز في خضم مرحلة الصراع معه ومع المواطنين خزان الجبل، والقناة الإضافية التي تربط البئر بالخزان الكبير، كما أنه بصدد إنجاز شبكة التطهير بحي الطوبة 1و2، وحي بدر، وبعض الأحياء الأخرى، وهو مشروع تقوق تكلفته 2 مليار سنتيم. ببساطة، ما أريد أن أخلص إليه، هو لو كان حل مشكل الجبل مرتبطا بالتسديد كما يروج البعض بخلفيات مبيتة لما تم ربط الأحياء التي ذكرت بشبكة الوادي الحار، ولانتظر المكتب الوطني تسديد الفواتير المتراكمة على كل سكان بوعرفة منذ ست سنوات، على اعتبار أن كل المدينة لا تسدد بشكل جماعي، وحدها الإدارات هي التي تسدد، رغم أن من أراد أن يسدد أمكنه ذلك إما مباشرة، أو عبر مراكز البريد. إن مشكل حي الجبل سيبقى قائما، ما لم يف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالتزاماته التي تقضي بإنشاء شبكة مستقلة عن المدينة. أضيف إلى ما ذكرت، أننا في التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ببوعرفة، كنا دائما نضع حي الجبل من الأولويات، وقد أطرنا ساكنة هذا الحي في معارك متعددة، ومرارا ألزمنا السلطات – بالمعارك المنظمة - بمد السكان بالماء بواسطة الحاويات، ورغم إدراكنا آنذاك بأن هذه حلول ترقيعية، فإنها على الأقل كانت تحل مشاكل الناس. فما العمل إذن ألان ؟ لا يمكن في الوقت الحالي إيجاد حلول لهذا المشكل وغيره من المشاكل المطروحة إلا بالحوار المسؤول والهادف مع الجهات المعنية، فهذا هو السبيل الممكن حاليا، لكن قبل أن نصل إلى هذا المبتغى، يجب على الجميع كل من موقعه أن يتحمل المسؤولية للمرافعة على هذا المشكل بالطرق المشروعة، وبالنضال المنظم والواعي، و ماعدا ذلك، سنبقى نراوح مكاننا، و تتعقد الأمور أكثر فأكثر.