الكاتب الأول الاتحادي في لقاء بوجدة: العدالة والتنمية سيوصل البلاد إلى سياسة الأرض المحروقة...

ترأس ذ. إدريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لقاء تواصليا سياسيا مع مناضلي الحزب بالمنطقة الشرقية، عقده بمدينة وجدة، يوم السبت فاتح يونيو 2013...
اللقاء حضره إلى جانب بعض أعضاء المكتب السياسي المرافقين للكاتب الأول، ومناضلي الحزب، وأطره بالمنطقة الشرقية ممثلون عن أحزاب سياسية، وتنظيمات نقابية، وجمعوية، وحقوقية، وفعاليات مجتمعية مختلفة، وجموع من المواطنين المتتبعين.
في عرضه الملقى في الجموع، أعاد الكاتب الاشتركي إلى الأذهان القيمة التاريخة الموصوفة كفاحية لسكان مدينة وجدة، والمنطقة الشرقية، المحمولة على شقي الجهاد لأجل استقلال المغرب، وأيضا من خلال دعم الشعب الجزائري في معركة استقلاله.. المرحلة التي برز أثناءها مناضلون يقول إدريس لشكر طبعوا تاريخ الحركة الوطنية، إلى جانب المعتقلين، والشهداء، والمنفيين الذين لن تنساهم ذاكرة النضال الديمقراطي، كما لا يمكن يضيف الكاتب الأول أن ينسى كل ديمقراطي، وتقدمي، ومناضل، ما قدمه هذا الإقليم من تضحيات وكفاحات في سنوات الرصاص، ضد الاستبداد والظلم، ولأجل الانتقال بالبلاد إلى عهد الديمقراطية.
الكاتب الأول، جدد لمناضليه تعهد القيادة المنبثقة عن المؤتمر الاتحادي التاسع بالاستمرار في نهج السابقين" لن نحيد عن الطريق التي رسمها من سبقونا من رموز الحركة الاتحادية والتقدمية". وللتدليل على جسامة ما ينتظر الحركة الاتحادية من مسؤوليات، أكد إدريس لشكر أن الحركة التي لعبت دورا تاريخيا، أساسيا، تجد نفسها اليوم أمام نفس التحديات التي واجهتها، ولو أن الصيغة تغيرت، والوجوه تبدلت، ومن ثمة مواجهة سؤال كبير، يتمثل في البحث عن كيفية الخطو بالبلاد نحو المستقبل، والقطع مع الماضي، وبناء البديل الديمقراطي الحقيقي، المستند إلى روح العصر، والحداثة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، والحكومة الحالية برئاسة ذ. عبد الإله بنكيران، تحدث الكاتب الأول الاشتراكي عما سماه تهديدات تلاحق ما تحقق من إنجازات في البلاد؛ بسبب مواقف الحكام الحاليين السلبية من الانخراط في الإصلاح الذي ناضل من أجله الشعب المغربي عقودا، وانتقد حزب العدالة والتنمية، نافيا إمكانية الاطمئنان لحزب رأى أنه محكوم بنظرة ماضوية، رجعية، وبهواجس انتخابوية، هيمنية، أصابته بالعمى بتعبيره واستفاد من الحركة الشبابية 20 فبراير، ومن نضالات التقدميين، ومن الشعب المغربي، ليصل إلى الحكم، ويتنكر للموجة التي ركبها، والتي لم يشترك فيها.. " ونتذكر جميعا تصريحات قيادتهم في ما يتعلق بتحركات 20 فبراير.. الحزب الذي تنكر لكل الإصلاحات، ولم يحترم كل المؤسسات، ولم يحترم الدستور، وما ناضل من أجله الشعب المغربي، ولم يحترم القضاء، وكذلك حلفاءه في الحكومة، وفي المعارضة ".
القيادي الاتحادي، أشار كذلك إلى الموقف السياسي الأخير للحزب المساند الانسحاب من الحكومة، وقال:" تعرف بلادنا أزمة سياسية، نعيش إرهاصاتها الآن، أخذنا بشأنها موقفا لأننا كنا واعين بها".. وأحال الكاتب الاتحادي على الاتصالات التي جرت إبان السعي إلى تشكيل الحكومة، وفسر كيف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يقبل آنذاك المشاركة في الحكومة، مراعاة لتناقض المشروع الاتحادي مع مشروع العدالة والتنمية، وهو التناقض الذي لا يسمح يقول إدريس لشكر بالاستجابة لانتظارات الشعب، مع الوعي آنذاك بأن العدالة والتنمية سيوصل البلاد إلى سياسة الأرض المحروقة، ولا يترك أي إمكانية للحوار والتفاوض. الكاتب الأول، ساق أمثلة في هذا السياق بموقف الحكومة الرافض الدكاترة المعطلين، ولاتفاق 30 يوليوز مع المعطلين، كما استمد الدليل من مقاطعة النقابات للحوار مع الحكومة بسبب إفراغه من محتواه...
ذ. إدريس لشكر، تحدث كذلك عن أزمة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأرجع السبب إلى ما سماه غطرسة وغرور الحكومة، وكان من تداعيات هذه الأزمة يضيف المسؤول الاتحادي أن" عطلت الحكومة تنفيذ 15 مليارا من الاستثمارات في الميدان الصحي، والتعليمي، وفي الشغل... مما يعني أن إنقاص ميزانية هاته الوزارات هو مس القوات الشعبية التي كانت ستستفيد من هذه الاستثمارات".
الكاتب الأول الاتحادي رفض أيضا الخطاب السياسي المغرض، الدافع إلى غض الطرف:" متى كان مطلب الديمقراطيين، هو " خلّي الحكومة تخدم؟"، وأكد أن مطلب المعارضة منذ عقود، هو حقها في أن تعبّر، وتوصل احتجاجات المواطنين ومطالبهم... وفي هذا الإطار، كشف إدريس لشكر عن التناقض الميداني لدى الحكومة، وتساءل عمّن كان مقموعا، ومن الذي لم تكن لديه إدارة، ولا مالية، ولا وسائل، وليست له إدارة عمومية في خدمته... فأكد أنها المعارضة، مقابل أن الحكومة وطبقا للصلاحيات الواردة في الدستور الجديد هي المسؤولة عن تدبير الإدارة، وعن الشأن العام، ولرئيسها صلاحية أن يعين من يشاء في المناصب العمومية، وأن يقيل من يشاء من هذه المناصب... وخلص الكاتب الأول إلى أن الواقع السياسي يفسر كيف أن" الناس بغاو لحليب وبغاو الزبدة ديالو"، بمفهوم أن حديث الحكومة من موقع مسؤوليتها، أصبح حديثا بمنطق المعارضة، وهذا خط سياسي، وقّع المسؤول الاتحادي على أنه لا يستقيم في السياسات المتزنة؟؟.
من أوجه النقد الذي واجه به الكاتب الأول الاتحادي واقع الحكومة الحالية بقيادة العدالة والتنمية، أنها حكومة تحولت بالحوار من مؤسسة البرلمان، إلى الحوار في الشارع، فنزلت هذه الحكومة يقول إدريس لشكر بالزرواطة على كل من طالبها بشيء، وأحال مستمعيه على مضامين الدستور الجديد، وعلى طبيعة العلاقة بين المعارضة والحكومة زمان المسمى سنوات الرصاص" الدستور أعطى صلاحيات حقيقية لكل من الحكومة والبرلمان، وصادق الشعب المغربي على ذلك، فكيف أصبح الحوار اليوم"... تتذكرون كيف كانت الصراعات حتى في سنوات الرصاص.. كنا معارضة اتحادية بمقاعد محدودة، وكانت الحكومة على علاتها في ذلك الوقت تنصت لصوت المعارضة.. لماذا؟ لأن المعارضة هي صدى حاجيات المواطنين في الشارع، وأنى لهذه الحكومة أن تتحاور مع المواطنين مباشرة في الشارع.. وهأنتم ترون شكل حوارها: القمع والزرواطة.. إذاً، اختار هؤلاء الغطرسة".
الكاتب الأول الاتحادي، قارن كذلك بين حكومة بنكيران، وتلك التي تولى فيها الاتحاديون الحكم، وقدم أمثلة استدل بها من منظوره على الوضوح الذي ميز عمل الحكومة الاتحادية، وضوح يتعلق بطبيعة وحجم المديونية الخارجية التي كان الشعب المغربي يعرفها، ثم الوضوح الذي يتعلق أيضا بالتوازنات التي كان فيها العجز معلنا، وحجم التضخم كذلك معروفا، رغم صعوبة السنتين اللتين سبقتا تحمل المسؤولية يضيف المسؤول الاتحادي مقابل أن الحكومة الحالية لم تجد الوضعية صعبة كما وجدها الاتحاديون وقت تحملوا المسؤولية.." يتذكر الشعب المغربي أننا تحملنا المسؤولية، وواجهنا أعراض السكتة القلبية مما ورثناه من مديونية خارجية، وعملة صعبة لا تكفي ولو لأيام... ومما ورثناه من شركات ومؤسسات عمومية وطنية وصلت حالة الإفلاس التام، ومما ورثناه كذلك من سنوات الجفاف التي لم يسبق أن عرف المغرب مثيلا لها، لكن حكومة التناوب ومن تلاها عملت على إخراج البلاد من الأزمة، ويكفي أننا يوم خرجنا من وزارة الاقتصاد والمالية، تركنا لأول مرة في تاريخ المغرب فائضا في المالية، لم يحدث لا قبل أن نخرج، ولا بعد أن خرج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من هاته الوزارة".
ذ. إدريس لشكر، أحال أيضا على دور الحكومة الاتحادية في تهييء المغرب وقتها للشروع في سياسة الأوراش الكبرى " يكفي ونحن اليوم في الجهة الشرقية أن نتذكر خلق الصندوق الجهوي للتنمية الاقتصادية، ولا ننسى الطريق السيار بين فاس ووجدة، ومشروع تثنية الطريق بين أحفير وبركان، وبين وجدة والسعيدية، وأيضا إنجاز الخط السككي بين تاوريرت والناضور، والمحطة السياحية بالسعيدية، وكلية الطب، والمركز الاستشفائي الجامعي، وغير هذا ما الأوراش... لأننا كنا مؤمنين بأن تنمية الجهة الشرقية لها أهمية قصوى، واسترااتيجية سواء في المجالين الجهوي والوطني".
الأوراش التي يؤكد إدريس لشكر فضل الاتحاديين فيها، ربط الحديث عنها من جديد بطبيعة العلاقة وقتئذ بين الحكومة والمعارضة، مقارنة مع ما يجري في دائرة الحكومة الحالية " قمنا بكل هاته المشاريع بلا ديماغوجية، وبلا خطابات شعبوية، ولم نكن نمس معارضينا، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، ولم نصفهم بأنهم شياطين، أو عفاريت، أو تماسيح.. قمنا بكل هذا، ولم نقل لهم أنتم فاسدون، وأنتم مع الفساد".
وكتقييم سياسي لحزب العدالة والتنمية، أحال الكاتب الأول الاتحادي مخاطبيه في لقاء وجدة على الأجهزة التي قال إنها دعمت حزب بنكيران وقت كان في المعارضة بنواب من أحزاب إدارية للتمكن من تشكيل فريق نيابي، وقال إنه رغم ذلك كان الاتحاديون يحترمون العدالة والتنمية، مع تأكيد أنهم كانوا يعرفون من كانوا يحركونهم، ويوجهونهم، ومن أوصلوهم إلى تشكيل فريق نيابي " الشعب المغربي يتذكر جيدا كم عددهم حين وصلوا البرلمان، كان عددهم لا يصل 12 ليخول لهم حق تشكيل فريق نيابي، وبالضبط، كان عددهم فقط 09 برلمانيين، ونتذكر من هي الأجهزة التي أعطتهم نوابا من الأحزاب الإدارية وقتها من أجل أن يشكلوا فريقا ليواجه القوى الإصلاحية والتقدمية وقتها، ولمواجهة الانتقال الديمقراطي.. نعرف بالضبط من يمولهم، ومن يدعمهم للوقوف في وجه الانتقال الديمقراطي، ورغم ذلك كنا نحترم حق المعارضة.. وتذكرون الجولات والمسرحيات التي كانوا يقومون بها أمامكم في جلسة الأسئلة الشفهية على التلفزيون، ولم يكن أحد يستهزىء منهم أو يسخر منهم لأننا كنا نعتبر أن الديمقراطية لا تقف على رجل واحدة.. كنا مؤمنين أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون فقط بأغلبية وحكومة قوية، بل كنا حريصين أن تكون المعارضة قوية.. هؤلاء الذين أصبحوا يضيقون حتى من داخلهم بكل واحد يقول لهم اللهم إن هذا منكر، وينبههم إلى أخطائهم... وفي كل هذا خطر على البلاد".
ذ. لشكر، خلص في هذا المحور إلى توقع يُنذر باحتمال أن تصبح البلاد أمام ما سماه فشلا شاملا، ودعا إلى عدم السكوت عن هذا المتوقَّع " إننا إذا كنا أخرجنا البلاد من السكتة القلبية، واستمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه، فسيوصل هؤلاء البلاد إلى الجلطة الديماغية.. ونخشى أن تؤكد الأيام المقبلة صواب ما ذهبنا إليه.. نخاف أن تعود بلادنا إلى أيام التقويم الهيكلي، وترجع إلى صندوق النقد الدولي باشتراطاته".. توقعات، أحال خلالها الكاتب الأول الاشتراكي على ما يفسرها بناء على مناقشات الحكومة، وتلميحاتها حول صندوق المقاصة، ورفع سن التقاعد، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تلوح بها الحكومة، ونبه إلى أنها كلها إجراءت مخيفة، ورأى أن أخطر شيء في التلويحات، هو أنها أصبحت عند حكومة ذ. بنكيران" مرتبطة بنوع من الغطرسة، والاطمئنان على أن هذا الشعب طيّع، وسيقبل كل ما يقومون به وما يفعلونه".
يتبع