وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها .. هل ستدق دورة يوليو لجماعة أحفير آخر مسمار في نعش ال

سيعقد المجلس البلدي لأحفير، يوم الثلثاء 23/07/2013، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، دورته العادية لشهر يوليو، والتي ستخصص للتداول بشأن النقط المدرجة بجدول أعمالها التالية:

1 دراسة إعادة تخصيص اعتمادات الفصل 48/50.30.40 المتعلق ببناء دار المواطن( 100.000،00) للفصول التالية:
صيانة وإصلاح الطرق 31/21.30/30.20
اقتناء أدوات المعلوميات: 14/12.10/10.10
2 دراسة إبرام اتفاقية مع محام للدفاع عن قضايا الجماعة برسم سنة 2014
3 دراسة اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي وجمعية حماية المستهلك بأحفير
4 دراسة وتقييم عمل الشركة المفوض لها جمع ونقل النفايات المنزلية بأحفير

النقطة الإضافية:
إعادة تخصيص اعتمادات الفصل 50.35.50/51 المتعلق بالتدبير المفوض للنفايات الصلبة( أوزون)، وكذا اعتمادات الفصل 10.12.10.10./11 لأجل اقتناء جرافة.
هذا، ويتوقع ألا تنعقد الدورة في الموعد المحدد لها، خاصة في ظل تردد أخبار عن عزم أزيد من ثلاثة عشر عضوا مقاطعة أشغالها، مما سيضطر الرئاسة، في هذه الحال، إلى تأجيها لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتوجيه استدعاء ثان لكافة الأعضاء لحضور اجتماع ثان، يرجح أن ينعقد بتاريخ 29/07/2013 بصفة صحيحة؛ لتوفر النصاب القانوني المحدد له في ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم داخل المجلس، أي ثمانية أعضاء. وإذا ما استمرت المعارضة، خلال الدورة المقبلة، في سياسة عرقلة أعمال المجلس، وتبخيس مجهوداته، ونسف برامجه التنموية، دونما مراعاة مصالح الجماعة وحقوق ساكنتها، فإنها بذلك تدق آخر مسمار في نعشها، لأن المعارضة من أجل المعارضة لن تدفع المدينة إلا إلى الهاوية، ولن تزيد أوضاعها إلا ترديا.