المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات

يهيب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد
وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي و يضع المرصد لهذه الغاية رهن الاشارة وسائل الاتصال الهاتفية والالكترونية
inpbpm_observatoire @yahoo.fr
0661375176
ولقد كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات القوة الضاربة التي ازعجت مستعملي المال العام في الانتخابات رغم ضعف الامكانيات حيث اسسناه طبقا لقناعاتنا من انه لابد من منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام .
وهكذا انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب اجهزة منخبة انتخابا حرا ونزيها
وكان قد انجز المرصد تقريرين عن انتخابات سبتمبر 2007 التشريعية كان لهما صدى واسع محليا وعربيا ودوليا