في بيان لفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأحفير حول الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي: استنكار للممارسات اللاقانونية والأساليب القذرة التي استعملها تجار الانتخابات

عقد فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأحفير مجلسا موسعا للمناضلين يوم الأحد 5 يوليوز 2009 بمقر الحزب، تدارس خلاله نقطة وحيدة خصت تقييم الانتخابات الجماعية ل12 يونيو بجماعتي أحفير وأغبال والنتائج التي حصل عليها الحزب بهما .
وبهذا الخصوص قدم مكتب الفرع تقريرا مفصلا حول مراحل هذه الانتخابات بدءا بعملية التسجيل باللوائح الانتخابية ثم أجواء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وانتهاء بانتخاب مكتب الجماعتين المذكورتين.
وقد سجل التقرير باعتزاز فوز الحزب برئاسة الجماعة القروية لأغبال بالرغم من محاولات التشويش اليائسة التي كان يقوم بها سماسرة الانتخابات للحيلولة دون ذلك،حيث تمكن حزبنا من احتلال المرتبة الأولى بفوزه بأكبر عدد من المقاعد وحصوله على أكبر عدد من الأصوات.كما توقف التقرير عند بعض مظاهر الفساد الانتخابي والخروقات القانونية المنافية لأبسط الأعراف الديمقراطية والتي ضربت في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات بهذه المنطقة وبالخصوص بالجماعة الحضرية لأحفير، مما خلف خيبة أمل لدى المواطنين الذين عبروا عن استيائهم واستنكارهم لتلك الممارسات البالية خصوصا وأن السلطات المحلية تعاملت معها بفتور وحياد سلبي.
ومن جملة هذه التجاوزات نذكر:
- اعترت اللوائح الانتخابية المعدلة عيوب كثيرة، حيث تضمنت أسماء وفيات، وأسماء مكررة لنفس الأشخاص، نقل أسماء من أماكن سكناها إلى دوائر أخرى وتشتيت أفراد الأسرة الواحدة بين دوائر مختلفة، في حين تم الاحتفاظ بأسماء بدوائرها السابقة بالرغم من تغيير سكناها .. وما لذلك من تأثير سلبي على عملية التصويت في جماعة تعتمد الاقتراع الأحادي الأسمى، حيث يكون الصوت الواحد في الدائرة حاسما في الفوز أو الخسارة.
- استعمال المال لشراء الأصوات في العديد من الدوائر بالجماعتين وبشكل مفضوح بجماعة أحفير.
- توظيف أساليب غير مشروعة ولاأخلاقية بجماعة أحفير لتجميع أغلبية غير متجانسة لا تجمعها سوى المصلحة الخاصة ومن ذلك: تخلي بعض المستشارين عن أحزابهم تحت ضغط الإغراء والوعود، تسفير البعض إلى خارج الإقليم، دفع البعض إلى توقيع التزام بدين مصادق عليه.. وحول هذه القضية رفع مستشارو الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ومستشار واحد من الأحرار شكاية إلى الوكيل العام للملك بوجدة ووكيل الملك ببركان، وفد تبين من خلال البحث التمهيدي وجود هذه الوثائق بالجماعة الحضرية لوجدة مصادق عليها بتاريخ 15 يوليوز 2009، أي بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
وأمام هذا الفساد الانتخابي المتعدد الأوجه والأساليب الذي عرفته الجماعتين، فإن مجلس الفرع يعلن ما يلي:
- يحيي بحرارة ساكنة الجماعتين لأحفير وأغبال على دعمها للحزب ووضع ثقتها في مرشحيه،كما يحيي المستشارين النزهاء الذين تحالفوا مع الحزب ولم يضعفوا أمام كل الإغراءات التي قدمت لهم.
- يتأسف على عدم جدية السلطات المحلية في تعاملها مع اللوائح الانتخابية المعدلة.
- يعبر عن استنكاره للممارسات اللاقانونية والأساليب القذرة التي استعملها تجار الانتخابات والمتمثلة في استعمال المال لشراء الأصوات وتوزيع الخمور وإعطاء الوعود الكاذبة ..
- يشجب الطريقة التي تم من خلالها تجميع أغلبية هجينة والملابسات التي صاحبتها، كما يعبر عن قلقه للحياد السلبي للسلطات المحلية التي اكتفت باستقبال الشكايات وتهدئة المحتجين..
- يؤكد مواصلة الحزب ومناضليه ومستشاريه التصدي للمفسدين وممارساتهم الهادفة إلى زرع اليأس والإحباط في المجتمع حماية للديمقراطية والصالح العام.