للمرة الثانية، أعلن باشا مدينة وجدة عن تأجيل جلسة تكوين مجلس بلدية وجدة إلى غاية يوم الجمعة المقبل في الساعة الخامسة مساء، وإن كانت جلسة يوم الخميس 25 يونيو قد تأجلت بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، فقد تم تأجيل جلسة يوم الاثنين ل «دواع أمنية». وقد لوحظ تطويق أمني لمقر البلدية منذ الصباح وانتشار مكثف لرجال السلطة والأمن بعين المكان. وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد عقد ندوة صحفية بمدينة وجدة مساء يوم الأحد الماضي بحضور أعضاء عن الأمانة العامة ورئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، تطرق فيها لموضوع الانتخابات الجارية والظروف العصيبة التي تمر منها الديموقراطية المحلية بوجدة، وأشار إلى أن الاستفزازات التي تعرض لها المستشارون المجتمعون داخل ملحقة مقر حزب العدالة والتنمية كان الهدف منها نسف التحالف وتشتيته، مؤكدا أن «حزب الأصالة والمعاصرة استعمل مختلف الوسائل والآليات وأجهزة الدولة من أجل اغتيال الديموقراطية واستعمال كافة الأساليب لترهيب المستشارين باسم الدولة». وقد أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بيانا طالبت فيه السلطات بالتزام الحياد التام في عملية انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية بوجدة، كما طالبت المسؤولين المحليين بالكشف العاجل عن مصير الخمسة مستشارين الجماعيين. هذا ونددت الجمعية في بيانها بالأساليب والإجراءات التي «تكرس الممارسات اللاديموقراطية» التي شهدتها هذه الانتخابات من أي جهة كانت، وأضاف البيان أن «الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 فوتت فرصة التقدم نحو الديموقراطية واحترام إرادة المواطنات والمواطنين» وفقا لمضمون المادة 21 الفقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على «إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت». كما أصدرت بعض الهيآت السياسية والنقابية بمدينة وجدة، بيانا استنكرت فيه الخروقات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها الأولى وجميع أشكال الفساد والإفساد الانتخابي التي مارستها - حسب وصف البيان- مليشيات أحزاب النفوذ السلطوي وفي مقدمتها حزب التراكتور، منددة «بالتواطؤ المكشوف للسلطة المحلية بجميع مستوياتها مع التحالف الانتخابي المهزوم، وإسهامها المباشر في إجهاض العملية الانتخابية ليوم25 يونيو2009 وحرمان الأغلبية المطلقة من حقها المشروع في تجسيد الاختيار الحر لساكنة مدينة وجدة ومطمحها في تشكيل مجلس قوي وحريص على حسن تدبير الشأن المحلي» إضافة إلى تنديدها بالإنزالات الأمنية المبالغ فيها والتجند الغريب، والتعبئة المطلقة لأجهزة الأمن المحلية وتوريطها في محاصرة واعتقال المستشارين الإثني عشر رغم نفيهم العلني بعين المكان للادعاءات الكاذبة للاختطاف والاحتجاز من طرف حزب العدالة والتنمية. واستنكرت الهيآت السياسية والنقابية «تحول الاستعلامات المحلية إلى وسطاء للإغراء المادي على شاكلة سماسرة الانتخابات، واعتمادها لأسلوب الترهيب والتهديد على شاكلة ميلشيات العنف الانتخابي وإقحام المؤسسة الملكية المقدسة في الحراك الانتخابي المحلي وهي المنزهة عن ذلك»، هذا إلى جانب تنبيهها للرأي العام الوجدي على الخصوص «بأن أية تشكيلة لأجهزة المجلس الجماعي لوجدة خارج الأغلبية المطلقة المشكلة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية والفاعلين الحزبيين الآخرين، ستمثل عملية تنصيب قيصرية تفتقد لكل مقومات الشرعية والمشروعية وتزويرا مبيتا لإرادة ساكنة وجدة المجاهدة...».
