كان مستشارو العدالة والتنمية على لسان كل من عبد الله الهامل الكاتب الجهوي للحزب، ونزيهة معارج عضوة حزب العدالة والتنمية، زوجة النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، قد تدخلوا أثناء انتخاب هياكل مجلي جهة الشرق والريف عبر نقط نظام متتالية، ألحوا من خلالها على لا قانونية ترشح عبد النبي بعيوي، عن الأصالة والمعاصرة، لرئاسة المجلس، استنادا إلى أنه مقاول، ورجل أعمال، لديه مصالح بالجهة، وهو الإلحاح الذي قادهم إلى تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية بوجدة عن طريق محامي الحزب، المستشار نور الدي بوبكر. المحكمة أصدرت حكمها يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري، وقضت برفض الطعن، بمبرر عدم وجود حالة التنافي التي بنى عليها الطاعنون تعرضهم، وجاء في نص الحكم أن" القانون لا يسري بأثر رجعي"، وبذلك يؤكد هذا الحكم قانونية الرئيس بعيوي في الاستمرار على رأس المؤسسة الجهوية. للعلم أيضا، ناقشت المحكمة الإدارية نفسها، يوم الأربعاء المنصرم، ملف طعن آخر، تقدم به كذلك حزب العدالة والتنمية ضد المستشار الصيدلي أحمد شبيلي الذي كان ترشح واحدا من ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة البيجيدية، ثم انضم بعد الفوز إلى الفريق الاستشاري لحزب الجرار، وتضمن الطعن طلب تجريد أحمد شبيلي من عضوية المجلس لهذا الترحال الذي لم يسبقه تقديم استقالته من الحزب الأصل. المحكمة الإدارية أجلت النطق بالحكم الفاصل في الوضعية القانونية للمستشار المطعون فيه إلى بداية الأسبوع المقبل 12 أكتوبر. الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني
