الجامعة الوطنية للتعليم بجرادة تطالب بالإعفاء الفوري للنائب الاقليمي وإيفاد لجن الافتحاص

ثم" شجب الأسلوب التحكمي والاستبدادي الذي تدار به شؤون النيابة"
احتج حوالي 200 معني بالشأن التربوي والتعليمي بإقليم جرادة، مؤطرين من فرع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، ومبتغاهم هو إيصال ما عبروا عنه بالتنديد بالخصخصة التي يتعرض لها القطاع، وباستهداف الحريات والحقوق الأساسية، كالحق في الإضراب، وفي التظاهر السلمي، والحق في الاستقرار المهني، وفي تقاعد آمن، ثم" شجب الأسلوب التحكمي والاستبدادي الذي تدار به شؤون النيابة".
الوقفة الاحتجاجية المطلبية المنفذة يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أمام مبنى نيابة التعليم بجرادة، رددت خلالها شعارات قالت برفض المسمى إقصاء وتهميشا لإقليم جرادة، وأرسلت الاصوات مدوية، تطالب ب:" إجراء افتحاص فوري للنيابة، ومحاسبة المسؤولين على الفساد المستشري بنيابة التعليم، وعلى رأسهم النائب الإقليمي، لمسؤوليته المباشرة عن جملة من التجاوزات، من أخطرها الاعتداء على السبورة النقابية للجامعة الوطنية للتعليم، والتواطؤ في التضييق على مناضلات، ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم". وهي مناسبة طالب أثناءها المحتجون بالتعاطي الإيجابي مع مطالب الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وتسوية مشكل العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، والحفاظ على المدرسة المغربية مدرسة وطنية عمومية، وذات جودة للجميع، وصون كرامة العاملين بها، بتعبيرهم.
محطة نقابية احتجاجية، آزرتها مجموعة من التنظيمات" من منطلق تفعيل مبدإ التضامن، والنضال المشترك في مختلف القضايا، والملفات ذات العمق المجتمعي، والامتداد الجماهيري"، كما عبر لجريدة" الحداث المغربية" أحد الفاعلين الجمعيين بالمدينة. ومن بينها: النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، ومناضلو الجماعات المحلية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ومجموعة التقنيين، والتقنيين المتخصصين، وجمعية المجازين المعطلين، وجمعية أزطا، وجمعية أفريكا لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، محمد الدهاك. مع الإشارة إلى أن المناسبة عرفت أيضا مداخلات لبعض الجمعيات التي نادت ب"تشكيل جبهة محلية للنضال ضد الغلاء، والفساد، والاستبداد".
الأحداث المغربية جرادة: محمد عثماني