المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تخوض إضرابا وطنيا

... لمدة 48 ساعة أيام الخميس 23 والجمعة 24 يوليوز 2009
من: علال سالمي
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المجتمع يوم
الجمعة 3 يوليوز 2009 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا خصصه لتدارس أوضاع شغيلة قطاع الجماعات المحلية وتطورات ملفهم المطلبي الذي يتميز بالجمود وهو الأمر الذي ساهم في تدهور أوضاع شغيلة الجماعات المحلية وضرب قدرتها الشرائية وتعميق الهوة بينها وبين باقي موظفي الإدارات العمومية، كما وقف المكتب الوطني على بعض الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية للقطاع بفعل استمرار النظرة التمييزية السلبية اتجاه موظفات وموظفي الجماعات المحلية ، ويتمثل ذلك في ما يلي:
الضرر والحيف الذي لحق مجموعة من المستحقين للترقي في الدرجة عن سنوات 2003، 2004، 2005...، بالإضافة إلى الغموض في المسطرة القانونية والتي تقضي باعتماد معايير موضوعية ونشر نتائجها؛
تجميد الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية منذ سنة 2006؛
التماطل في تسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 خلافا للمرسوم رقم 2.96.525 الصادر في 28 يوليوز 2007.
الحيف الذي لحق موظفات وموظفي الجماعات المحلية بتطبيق مرسوم الترقي الجديد والذي يعتبر إجهازا على مكتسباتها، باعتبار أن الجماعات المحلية وعبر عقود من الزمن ظلت غير معنية بنسبة الترقي في الدرجة بالاختيار نظرا لخصوصية استقلالية ميزانياتها والتي يمكنها أن تستوعب جميع المستحقين المسجلين في جدول الترقي.
استثناء قطاع الجماعات المحلية من عملية المغادرة الطوعية التي استفادت منها مست كافة القطاعات ومن بينها الوزارة الوصية
عدم تسليم موظفي الجماعات المحلية القروض المعفاة من الفوائد التي خصصتها الحكومة السابقة من أجل السكن الاجتماعي على غرار ما تم في جميع القطاعات.
الاستمرار في تجاهل المطالب المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية الأساسية على امتداد سنوات من النضال والمطالب والحوارات التي لم تخرج عن إطاراتها البرتوكولية والشكلية حيث تخلص عموما إلى الاتفاق دون تنفيذ، والالتزام تم التراجع.
وتعبيرا من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية على عزم وإصرار مناضليها ومناضلاتها على مواصلة النضال، وإيمانا منها بقوة الحركة النضالية التي تتقوى يوما بعد يوم في جل الأقاليم وبمشروعية مطالبها، فإنها تدعو كافة الموظفين العاملين بالجماعات الحضرية والقروية والباشاويات ومجالس الجهة والعمالات لمواجهة هذا الوضع المزري الذي يمكن تلخيصه بكلمة واحدة يعي جميع المغاربة معناها وهي: "الحكرة"، بالانخراط الواسع في محطة:
الإضراب الوطني ليومي الخميس والجمعة 23 - 24 يوليوز 2009
من أجل حمل وزارة الداخلية، على فتح حوار جاد على قاعدة المطالب الاستعجالية التالية:
تقيد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006؛
تسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
تمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي؛
إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية؛
التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا؛
حذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات؛
الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها.
الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
إقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
ترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛
تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة لتشمل فئات أخرى معرضة للأخطار المهنية...