الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتساءل عبدوني نجيم إن الأزمة الاقتصادية العالمية هذه المرة كانت أعظم من الدول العظمى إذ أتت على مصارفها ومصانعها وألقت بظلالها على الدول السائرة في طريق النمو، والمغرب لم يكن في مأمن منها رغم الصورة المتفائلة التي رسمها البعض لواقع الاقتصاد المغربي في مواجهة أزمة مالية خنقت العالم بأسره. فالتأثر كان واضحا على مستوى قطاعات أساسية منها صناعة النسيج – السياحة- تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الخارجي، وتراجع الصادرات. كلها عوامل زادت من حدة تأثير الأزمة المالية على المغرب فتدخلت الدولة وتبنت إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة، وشكلت الحكومة لجنة لليقظة الإستراتيجية لتحديد القطاعات الأكثر تضررا وتقييم التأثير، وتحديد إجراءات الدعم الملائمة لاقتصادها الوطني، وأصبحت الدولة ملزمة بعقلنة وترشيد النفقات خاصة العمومية، وهو ما دفع مؤخرا بالوزير الأول إلى توجيه مذكرة إلى مختلف الوزراء يحدد من خلالها الأهداف التي يتعين على مشروع قانون المالية 2010 تحقيقها، والتوجهات العامة للميزانية على أن القانون المالي الجديد سيوضع بناء على أزمة ستستمر. فالمذكرة تحث الوزراء على التحكم في تسيير النفقات وعقلنتها ليبقى الجميع معنيا في مختلف القطاعات، وهو ما يفتح الباب لطرح سؤال مدى قدرة الحكومة وجديتها في التعامل مع ملف كبد خزينة الدولة خسائر فادحة نتيجة سوء التدبير الذي يعتبر ملف المحروقات إحدى ملفاته. فمختلف الوزارات والقطاعات تجد نفسها مجبرة على دفع مصاريف غير قانونية تتعلق بوصلات البنزين الذي يستغل لقضاء أغراض شخصية وهو تقليد مخالف للقانون. وبالعودة إلى ملف المحروقات فعلى مستوى الحسيمة أصبحت ظاهرة السير والجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل ملفتة للنظر دون رقيب ولا حسيب. وهذه عينة من أرقام بعض السيارات التي تم رصدها ما بين 08-09 و13-09 لعام 2009 من طرف عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي نوردها كالتالي: 150771- 145500- 161705- 162956- 164303- 162104- 0147591- 128371- 158310- 158913- 166860- 155895- 138170- 139166- 126943- 108242- 120237- 15066- 167492- 0149236- 163279- 159090- 135976- 158309- 163412- 131972- 127153-151412- 160063- 168012- 141695- 145686- 147512- 160330- 138034- 164451- 130786- 163659- 114161- 129964- 150276- 151412- 135321- 165748- 161251- 152415 ...... وما خفي كان أعظم. فهذه السيارات تظل تجول شوارع المدينة وتتوزع على أبواب الأسواق والمحلات التجارية والمدارس والحمامات (...). والأخطر من هذا أن سيارة من نوع " بوجو بارتنر" تابعة لجماعة " اسناذة "، يستغلها شخص ليس بموظف ولا بعضو، والهيئة تتوفر على ما يثبت ذلك. لو افترضنا أن عدد سيارات الدولة التي يتم استغلالها يوميا خارج أوقات العمل في ربوع الوطن، ما يقارب 2000 سيارة، بميزانية تقدر ب 30 درهما لليوم كمصاريف للمحروقات المستهلكة للسيارة الواحدة، فالمبلغ الذي يتم صرفه سنويا، سيقدر ب 21.600.000,00 درهم، إنه رقم ضخم يجب التفكير فيه بجدية لمعالجة هذه الإشكالية، وحماية المال العام وترشيد النفقات وتوظيفها في المجالات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، خاصة البنيات التحتية، تزفيت الشوارع، فك العزلة على العالم القروي وبناء المنشآت الفنية والسدود ... قبل التفكير في ترشيد النفقات يجب التفكير في ترشيد وجهة العقول التي تعتبر أن سيارات الدولة تعد في ملكيتها. كما أن المشكل ليس في الأزمة المالية، فهي عابرة حسب المحللين الاقتصاديين وإنما المشكل الحقيقي يكمن في أزمة الضمير لدى بعض المسؤولين والموظفين خاصة الذين تتوفر لديهم سيارات شخصية لكنهم يفضلون ذات الحرف " الأحمر" لاستعراض عضلاتهم.، ليتضح إذن أن المشكل ليس في توجيه المذكرة الوزارية للوزراء ما دامت الكثير من المذكرات قد تم توجيهها ولم تطبق على أرض الواقع. المطلوب إذن هو تطبيق القانون بحذافره على الجميع، فكم من حادثة سير وقعت ومرت مرور الكرام دون تطبيق المساطر القانونية، وكم من حادثة تم ارتكابها ولم نسمع يوما أنه قد تم تحرير محضر فيها ... لذا، فالهيئة الوطنية ترى أنه آن الأوان لتطبيق القانون على كل سائق سيارة تابعة لمصالح الدولة لم يكن في مهمة، ولا يتوفر على ترخيص يحدد الوجهة التي يقصدها. والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من موقعها تقول، كفى هدرا لهذا الكم الهائل من المصاريف والتي تدفع من جيوب دافعي الضرائب. وليعلم الجميع أن المغرب ليس ببلد منتج للنفط، وأن هذه الملايير التي تصرف يوميا تؤثر على احتياطي الصرف للخزينة. ليبقى السؤال المطروح: أيهما أكثر خطورة؟ أهي الأزمة المالية التي قيل إنها عابرة، أم أزمة الضمير التي يبدو أنها ستبقى خالدة بانعدام الضمير.
