بيان الهيئة الوطنية للتعليم

توصلت وجدة نيوز من كتابة الهيئة الوطنية للتعليم، بالبيان التالي، ننشره كما ورد علينا:
بعد المحطة النضالية الناجحة وبكل المقاييس،التي خاضتها الهيئة الوطنية للتعليم، يومي: 20 و 21 فبراير 2008 في قطاع التعليم بكل أسلاكه، وبناءا على استنتاجات وخلاصات مداولات الأجهزة المركزية؛ بخصوص تطورات الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، وما تعرفه الساحة التعليمية من مخاض،
إن على المستوى القاعدي الذي يتسم بالتذمر والاحتقان، نتيجة سلوكات وتصرفات إدارية، لا تمت للمجال التربوي بصلة، والتعنت ضدا على مشروعية المطالب في الجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض مع الممثلين الفعليين لهذه القواع، ومحاولة إقصائهم تحت ذريعة" الأكثر تمثيلية".
أو على المستوى العام في الحقل النقابي، حيث دبت حركة غير عادية، مع انطلاق الموسم الاجتماعي الحالي، ترمي إلى لعب دور الإطفائي؛ لاعتقاد أطراف هذه الحركة بأنها وحدها تملك الحقائق، متجاهلة مسؤوليتها في ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية، وضمنها الشغيلة التعليمية، طيلة عقد من الزمان، وهي في مواقع القرار.
1) تهنئ الهيئة الوطنية للتعليم، وتشد على يد جميع المناضلات والمناضلين في صفوفها، وعموم نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم؛ لما حققوه من نجاح ملفت لإضراب يومي: 20 و 21 فبراير 2008، وتدعوهم للالتفات حول ملفهم المطلبي العام، والدفاع عنه بمسؤولية والتزام.
2) تذكر كل من هو في حاجة إلى تذكير؛ بأن مطلب الترقية بصفة استثنائية، لكل من استوفى الشروط النظامية، إلى غاية 31/12/2007، مطلب أساسي في أدبيات الهيئة الوطنية للتعليم، وقد أصبح مطلبا لمن كانوا بالأمس يعتبرونه ضربا من الخيال.
3) تتشبث الهيئة الوطنية للتعليم بمطلب استرداد ما اقتطع من رواتب المضربين، ضدا على كل القوانين والأعراف؛ المعمول بها منذ الاستقلال، وإلى غاية 2005، حيث تفتقت عبقرية وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، بإيعاز من بعض شركائهما الاجتماعيين؛ لإخضاع رواتب المضربين للاقتطاع، متوهمين أن هذا الإجراء سيحد من نضالية المظلومين.
4) تشجب الهيئة الوطنية للتعليم، أسلوب الحوارات، والاتفاقات المغشوشة، والهادفة إلى ربح الوقت، أو نقل الأزمة إلى ما بعد.
5) تطالب الهيئة الوطنية للتعليم، بالرفع من نسبة الحصيص المخصص للترقية بالاختيار إلى 33%، لضمان سيولة الترقي، وتجنب التراكم الذي يحرم العديدين من المرشحين من حقهم لسنوات، تجاوزت في بعض الحالات 11 سنة.
6) تدعو الهيئة الوطنية للتعليم، إلى إقرار وتطبيق قانون 15 سنة، منها 6 كترقية ثانية، وتعميمها على كل الفئات.
7) تشدد الهيئة الوطنية للتعليم على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الفضائح، والتلاعبات التي كشفت عنها نتائج الامتحان المهني، والترقية بالاختيار برسم 2006.
8) تدعو الهيئة الوطنية للتعليم إلى عقد ندوة وطنية للتعليم، تحضرها جميع النقابات التعليمية، لتشريح الوضع التعليمي ببلادنا، والوقوف على مكامن الخلل في المنظومة التربوية، بعد مرور ثماني سنوات من عشرية التعليم؛ التي اعتمدت الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمنطلق لها.
9) تنبه الهيئة الوطنية للتعليم إلى خطورة نتائج إهمال المدرسة العمومية، إن على مستوى البنيات، أو التجهيزات، و إن على مستوى الموارد البشرية، مقابل التشجيع اللامشروط للمؤسسات الخصوصية.
10) تشبث الهيئة الوطنية للتعليم بحقها في الدفاع عن المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وبكل الأساليب التي يسمح بها القانون، وينظمها الدستور المغربي، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى المساهمة في النهوض بالمدرسة العمومية، والعمل على بلورة مفهوم الجودة؛ لقطع الطريق على المتهمين نساء ورجال التعليم بأن لهم يدا في تدهور المستوى التعليمي ببلادنا.
كما تدعوهم للالتفات حول نقابتهم المستقلة الهيئة الوطنية للتعليم .
الرباط في :09 مارس 2008
لجنة التنظيم و القوانين