السلطة والباطرونا في مواجهة عمال شركة سيطا البيضاء وجدة

عمدت نقابة عمال سيطا التابعة للاتحاد المغربي للشغل بوجدة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة، ابتداء من يوم الجمعة 6غشت 2010 إلى يوم الاثنين 9غشت 2010؛
وذلك دفاعا عن الملف المطلبي والحريات النقابية بعد ست سنوات من المعاناة، جراء رفض إدارة الشركة تمتيعهم بحقوقهم وحرياتهم المكفولة بمقتضى التشريع المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية .
وقد تميزت الوقفة من برنامج يوم الجمعة بالتنظيم المحكم الذي فند كل ادعاءات الخصوم بأننا جماعة من المشاغبين، كما تم ترديد شعارات ناجحة تناولت الأوضاع المزرية لعمال سيطا ونضالاتهم ومطالبهم المشروعة؛ وتكللت الوقفة الناجحة بكلمة الاتحاد المحلي التي ألقاها محمد المحب، مطالبة الإدارة والسلطات الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول، والتعجيل بالاستجابة لمطالبهم البسيطة، وإرجاع المطرودين كما كان مقررا في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة المعنية بتنفيذ الوقفة ما قبل الأخيرة من الساعة الثالثة والنصف إلى حدود الخامسة صباحا.
.. إلا أن العمال عندما التحقوا أمام الشركة وجدوا المكان محتلا بأجهزة القمع( فرقا خاصة للقوات المساعدة بعشرين سيارة من النوع اسطافيت، وبوليس بمختلف أنواعه، والسلطة ممثلة بباشة المدينة) حيث لوحظ تواجد كثيف للأجهزة الأمنية على شارع إدارة شركة سيطا البيضاء، وأبلغنا المسؤول الأمني بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة في البرنامج النضالي من صباح يوم الاثنين .
وبالإضافة إلى ذلك، تعرض عامل للدفع والسب من طرف مسؤول أمني، وتلفيق له تهمة رمي العلم الوطني؛ لذلك تدخل المسؤولون النقابيون للإفراج عنه، ومطالبة العمال للالتحاق بمقر الاتحاد المغربي للشغل تفاديا لأي تصادم مع هذه الجحافل من قوات القمع٬ وتسطير خطة جديدة للوقفة المبرمجة أمام الجماعة الحضرية .
إننا في الاتحاد المغربي للشغل، إذ نستنكر المحاولة اليائسة والبائسة التي تحاول من خلالها إدارة الشركة والسلطة المحلية في شخص باشا المدينة ترهيب العمال، وتصفية الحساب مع المناضلين، وتلفيق لهم التهم الواهية من قبيل عرقلة حرية العمل، وتقديم شكاية ضد الكاتب كما جندت لإفشال الإضراب .
وهكذا تم تحريف الموضوع عن جوهره الحقيقي في الوقت الذي كان ينتظر فيه الاتحاد المغربي للشغل بوجدة من مسؤولي الشركة فتح حوار بشكل جدي ومسؤول حول الملف المطلبي، وإرجاع المطرود المناضل سفيان حجوي الكاتب العام السابق لنقابة عمال سيطا، وتخلي الإدارة عن أساليب المماطلة والتسويف والترهيب، وكذلك السلطات بوضع حد لهذه الممارسات القديمة من العصور البائدة؛ كما نسجل صمت وتواطؤ مندوبية وزارة التشغيل على ما تتعرض له قوانين الشغل من خرق يومي سافر في حق العمال بعد لجوء الإدارة إلى تشغيل عمال مؤقتين﴿ من الموقف﴾ وسياقة شاحنات بدون رخصة .
أما الوقفة الاحتجاجية التي كانت مدرجة ضمن البرنامج النضالي الأخير أمام مقر الجماعة الحضرية على الساعة الرابعة يوم الاثنين؛ فوجئنا بإنزال أسطول كبير من قوات الأمن بكل تلاونيها: فرق خاصة للتدخل السريع، سيمي، قوات مساعدة، ورجال السلطة، وأعوان السلطة، وباشا المدينة٬ وطوقوا جميع المنافذ المؤدية للجماعة الحضرية حتى لا ترى الجماهير هذا القمع ومصادرة الحريات٬ مما يبين بالملموس زيف الشعارات حول المفهوم الجديد للسلطة والديمقراطية وحقوق الإنسان، طي صفحة الماضي، الإنصاف والمصالحة، التنمية البشرية.
ولكن عزيمة العمال كانت أكبر من آلة القمع، والتي عرفت مقاومة عمالية وصمودا خلال تنفيذ هده الوقفة٬ وبدل رفع التهميش والحرمان والرفع من العيش الكريم٬ تم إبلاغنا على أنه سيتم تدخل في حق العمال لإبعادهم من الشارع الرئيسي، وتفريق هذه الوقفة بالقوة .
وأمام هذا الوضع، أصر العمال على تنفيذ هده الوقفة المبرمجة التي سطرها الجمع العام، كما عبروا عن إدانتهم واستنكارهم من خلال ترديدهم لشعارات ضد قرارات المنع، وتحميل المسؤولية كاملة لوالي الجهة الشرقية والجهات الوصية في ما حدث، وفي ما ستؤول إليهم أوضاعهم .