توصيات ندوة هارلم حول" الاصلاحات الدستورية ودور الجالية المغربية في الخارج"

نظمت مؤسسة حوار، واتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، والمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، ندوة عمومية بهولندا يوم الأحد 22 ماي بمدينة هارلم تحت عنوان:
" الإصلاحات الدستورية ودور الجالية المغربية في الخارج"؛ شارك فيها أزيد من 200 شخص.. تخللت الندوة عدة عروض ومداخلات، تناولت إلى جانب قضية الأمازيغية محورين أساسيين: محور المجتمع المدني والإصلاح الدستوري في المغرب، ومحور الإصلاحات الدستورية والهجرة.
بعد الترحيب بمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس، أكد المشاركون في الندوة في محور الإصلاحات الدستورية والمجتمع المدني على:
* بناء دولة قائمة على فصل السلط، واستقلال القضاء، والحكامة الجيدة.
* سمو المعايير الدولية وحقوق الإنسان، واتخاد التدابير والإجراءات اللازمة لدسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
* تكريس الدستور لقيم المساواة بين الرجل والمرأة وإقرار المواطنة الكاملة لجميع المغاربة.
* دسترة الديمقراطية التشاركية، وتعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني، الجهوي، والمحلي.
أما في محور الإصلاحات الدستورية والهجرة، فقد أكد المشاركون على:
* أن الجالية المغربية في الخارج هي جزء من الشعب المغربي، وعلى أن بناء دولة الحق والقانون، ودمقرطة النظام السياسي في المغرب، ينعكس إيجابا على الجالية المغربية، ويساهم في تحسين وضعها.
* تمثيل الجالية المغربية في المؤسسات الوطنية، خصوصا تلك التي لها علاقة بتدبير ملف الهجرة.
* التنصيص على حق المشاركة السياسية والتمثيلية في البرلمان.
* الاعتراف بحق المواطنة للأجانب المقيمين بالمغرب بتمتيعهم بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي.
* وفي ما يخص الرؤية المستقبلية لمجلس الجالية المغربية في الخارج، فقد طالب المشاركون بأن يكون المجلس المستقبلي مجلسا وطنيا مستقلا ديمقراطيا، يتمتع بصلاحيات اتخاد المبادرة والقرار؛ مثلما هو عليه الحال الآن بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أن المشاركين في ندوة هارلم بهولندا، أدانوا بشدة العمل الإجرامي والإرهابي الذي تعرض له مطعم أركانة بمراكش، وقد طالب على مساندتهم للحراك السلمي العام الذي يعرفه المغرب وعلى رأسه نضالات حركة 20 فبراير
و في الأخير، طالب المشاركون بتمديد مدة التسجيل في اللوائح الانتخابية بالقنصليات