فجيج: وجهة نظر في مقترح التقطيع الإقليمي بفجيج

فاعل نقابي وجمعوي
بعد القراءة المتأنية لمشروع الجهوية المتقدمة والموسعة والذي لنا فيه من القول والملاحظة الكثير لا مجال، ولا فرصة لنا للحديث، فلا يمكننا أن نقول عنه إلا أنه مشروع كبير يرتبط إقراره بمبدإ التنمية والديمقراطية الفعلية المؤطرة بالإرادة السياسية، ونجاحها مشروط ببعدها الاستقلالي في التدبير والتسيير المؤطر بالقوانين الدقيقة، والمؤسسات المنتخبة بالنزاهة
والشفافية؛ لكن، بعيدا عن كل هذا لكونه اختصاصا وقرارا؛ نريد القول إن تم أخذه بعين الاعتبار إن المقترح الذي جاء به المشروع بخصوص الوضعية الاستثنائية لإقليم فجيج، فذلك من الصواب لأنه إقليم شاسع وكبير جغرافيا، وغير متجانس
ومندمج في مستويات متعددة... الشيء الذي عاق تنميته بالشكل الذي نطمح إليه.. فكمتتبع للشأن المحلي، وكفاعل نقابي وجمعوي، وللرأي العام في ذلك قول في نفس الاتجاه وللسلطات كل الأدوات الكافية للاستطلاع والتأكد من صواب ما تم اقتراحه، فتزكيتنا لمقترح إلحاق كل من مقاطعة بني تجيت لإقليم ميدلت، أو الرشيدية، راجع إلى الروابط التاريخية، والتجانس الإثني، والتقارب السوسيو ثقافي، والتجاذب الاقتصادي، وحركية هذا الأخير المتجهة نحو الواجهة الغربية (مكناس الدار البيضاء )، وفي اتجاه الجنوب الشرقي( الراشيدية، تافيلالت، الريصاني) ناهيك عن التراقص والحركية
البشرية المتجهة في نفس المستوى والاتجاه... في حين إلحاق جماعة تالسينت بإقليم ميسور، وإبقاء جماعة بوعنان( مقترح الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعنان)، وما ولاها، ملحقة بإقليم فجيج لنفس الاعتبارات والمتحكمات السابقة الذكر؛ سعيا إلى ما تطمح إليه الجهوية الموسعة من اندماج، وتفاعل، وتعايش، وتقارب... تسهيلا لتحقيق تنمية لا تشوبها عوائق البعد الجغرافي، والتفاوت الديموغرافي، والاختلاف السوسيو ثقافي الكبير، ومعيقات الحركية الاقتصادية والبشرية... التي تظهر بشكل جلي في هذه الوضعية الحالية التي عليها دائرة بني تجيت كمقاطعة إدارية؛ ليبقى هذا مقترحا لأهل الحل والعقد
من رجالات القانون، والساسة والسوسيولوجيين...المنظرين للجهوية بالمغرب.
يبقى في الأخيرأن نحذر من بعض الاقتراحات المؤسسة على المصلحة الانتخابية التي تقف أمام هذا المقترح؛ لأنها ترى أنه تقطيع إقليمي، سيفقدها نسبة من الساكنة المنتخبة؛ بعد إلحاقها بمجالات أخرى، وهذا ما استحضره بعض الممثلين في التقطيع الإقليمي الأخير؛ الذي بلغنا فيه أنه تم فيه اقتراح هذا الضم والتقطيع الدائري المذكور، إلا أنه رفض لهذه النظرة
الضيقة والمصلحية التي ستجعلنا ندور في نفس الحلقة، ويكون بذلك هذا المشروع التنموي الكبير تحكمت فيه الوازعات الآنية (قبلية، سياسية...)، وليس الرؤى الإستراتيجية الهادفة لفك العزلة والتهميش، وبناء جهوية ذات
بعد ديمقراطي، وسياسة تنموية مستدامة، وتجمعات بشرية مندمجة اقتصا ديا، واجتماعيا، وثقافيا، وبيئيا.