ببركان فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية تتضامن مع رشيد نيني

عبّرت فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية في مدينة بركان عن تضامنها اللا مشروط مع رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، الموجود رهن الاعتقال، بعد أن أمر وكيل الملك بإيداعه السجن وتحديد جلسة لبداية محاكمته على خلفية مقالات تضمنها عموده «شوف تشوف»، فقد طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بركان بضرورة إطلاق سراح رشيد نيني فورا،
بناء على موقف الجمعية المبدئي الذي ينطلق من مرجعية حقوقية، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على حرية الرأي والتعبير. ولأن متابعة رشيد نيني تدخل في هذا الإطار، فإن الجمعية ترفض المس بقدسية الرأي والتعبير خصوصا. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاعتقال له علاقة بمجموعة من ملفات الفساد الإداري والمالي، وبدل أن يتم فتح تحقيق فيها، على ضوء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تتم -بطريقة غير قانونية- متابعة صحافي قام بدوره في تنوير الرأي العام الوطني في قضايا حساسة، لاسيما في هذه المرحلة التي تعيش فيها بلادنا حراكا سياسيا واجتماعيا تروم القوى الحقوقية والتقدمية من خلاله بناء دولة الحق والديمقراطية.
ومن جهتها، نددت التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير في بركان باعتقال رشيد نيني بطريقة تعسفية، ليتم ضرب ضمان حقه في التعبير عن أرائه وأفكاره، معبرة عن تضامنها المبدئي واللا مشروط معه ومع كافة معتقلي الرأي. وأضافت التنسيقية المذكورة أنه «مهما كان اتفاقنا أو اختلافنا مع أفكار رشيد نيني، فهذا لا يمنعنا في حركة 20 فبراير من المطالبة بإطلاق سراحه فورا وبالكف عن أساليب التضييق عليه وعلى كل الصحافيين، لإسكات أصواتهم التي تنادي بمحاسبة كل المسؤولين عن الفساد. وقد قال المنسق الجهوي للحزب الاشتراكي في بركان ل»المساء» إن «اعتقال رشيد نيني فاجأنا كأحزاب سياسية تقدمية خاصة ونحن نعيش في ظل حراك سياسي واجتماعي نتوخى من ورائه العمل على تكريس مسلسل إطلاق الحريات العامة والفردية، خاصة بالنسبة إلى العمل الصحافي، لذلك نعتبر أن اعتقال رشيد نيني لا مبرر له ولن يكون هو الحل، فمن حق الصحافي أن يعبر عن أرائه وآراء الشارع. وحتى في حال محاكمته قضائيا، يجب متابعته في حالة سراح، وليس من الحق في شيء أن تتم مساءلة الصحافي عن الكشف عن مصادر أخباره. ونحن، كحزب سياسي مسؤول منخرط في مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية الراهنة، نطالب بالإفراج الفوري عن رشيد نيني. وكيفما كان الحال، فإن الأحزاب التقدمية مع حركة 20 فبراير ترفض كل مظاهر التضييق على الصحافيين والمناضلين.
كما ندد الفرع المحلي للشبيبة الاتحادية في بركان، من جهته، باعتقال رشيد نيني، معلنا تضامنه المطلق معه، «لأنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن نرفع شعارات إطلاق الحريات من أجل المساهمة في النقاش الدائر حول الإصلاحات السياسية في بلادنا ونُقْدم، في الوقت ذاته، على اعتقال صحافي لا لشيء سوى لأنه عبّر عن آرائه وأفكاره التي يؤمن بها. ونحن، في الشبيبة الاتحادية، كنا، إلى عهد قريب، نعتقد أن عهد مصادرة حرية الرأي والتعبير قد ولى وانتهى، وإذا بنا الآن نعيش حادث اعتقال صحافي، مما يعني أننا ما نزال غير مطمئنين إلى حقيقة الانفراج الذي يتم الحديث عنه حاليا، ونتمنى أن يتم تدارك هذا الخطأ بإطلاق سراح رشيد نيني فورا، مع عدم تكرار ما حدث».