تماشيا مع المنهجية المتبعة في إعداد وتتبع المخططات الجماعية للتنمية حسب مقتضيات دستور بلادنا لفاتح يوليوز 2011،عملت المصالح الإقليمية المختصة بعمالة بركان على إعداد برنامج عمل إقليمي تنموي للفترة 2016-2020 معتمدة بالأساس على عمليات التتبع المستمر والتقييم المرحلي لنتائج تنفيذ مضامين هذه المخططات بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية والتشاركية التي أجريت على الصعيد الإقليمي مع كافة الفعاليات المحلية من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وممثلي المصالح القطاعية للدولة على المستويين الإقليمي والجهوي،وحجم المشاريع والاستثمارات المبرمجة ضمن هاته المرحلة من المخططات الجماعية للتنمية بالإقليم تعكس جليا حجم الجهود المبذولة من حيث تأثيرها في الحياة الاجتماعية للساكنة المحلية نظرا لطبيعة ونوعية المنجزات التي تم برمجتها وإنجازها بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة وبالتالي رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة والعمل تبعا لذلك على تحقيقها،في إطار مقاربة تشاركية شمولية ومندمجة استقطبت كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص،لعبت فيها الجماعات الترابية دورا مهما كمشجع على خلق هاته المبادرات ومحفز على بلورتها باعتبارها أداة مفصلية ومحرك أساسي للتنمية المندمجة وتدبير الشأن العام المحلي بكل تجلياته.
والجدير بالذكر أن برنامج العمل الإقليمي للفترة الممتدة ما بين 2016-2020 يشمل 94 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 8174 مليون درهم.والمحاور الاستراتيجية التي يرتكز عليها مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016-2020 ،يتبين من خلاله ترتيب المشاريع المنجزة بحسب طبيعتها الاجتماعية في الدرجة الأولى وهو ما يجعل هذه البرامج تتلاءم وتتجاوب مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ثم بعد ذلك تحتل المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية المرتبة الثانية مما يؤكد جليا على مكانة هاته المشاريع ضمن المنظومة التنموية بالإقليم،كما تعكس بوضوح تام مدى عناية الجماعات الترابية وكذا عمالة الإقليم بتناغم أهداف المخططات الجماعية للتنمية مع البرامج والاستراتيجيات الحكومية الشمولية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون إغفال المشاريع التنموية ذات البعد البيئي باعتبارها آلية من آليات التنمية المستدامة،من خلال تبني الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام المحلي باعتبارها المرجعية في التدبير العمومي وأساس نجاح هذه الاوراش.ودعا عامل الإقليم جميع حضور اليوم التواصلي لتقديم البرنامج إلى العمل على تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينهم من اجل تنمية شمولية ومستدامة على الصعيد الإقليمي في إطار مقاربة التوازن المجالي التي تقوم على اندماجية المشاريع وتكاملها وعلى آلية التضامن والتعاضد والتآزر بين الجماعات،وعلى نهج سياسة تدبيرية تعتمد على جلب المداخيل الضرورية لتمويل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمارات مع إدماج القطاع الخاص في التنمية المحلية وخاصة المشاريع المدرة للدخل والتي من شانها تعزيز البنيات والهياكل وخلق فرص للشغل.