الثانويات الخاصة محرجة أمام تأخير الامتحانات

نزل قرار وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن، القاضي بتأخير تاريخ امتحان شهادة الباكالوريا من 14 يونيو إلى 21 منه، كالصاعقة على التلاميذ والأساتذة معا.
ووضع القرار ذاته حدا للشائعات التي كانت تسير في اتجاه اعتبار السنة الجارية سنة بيضاء، بسبب كثرة التوقفات عن العمل الناتجة عن الإضرابات والاعتصامات من جهة، والغيابات من جهة ثانية.
وجاء قرار التأخير، حسب بلاغ عممته وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر على النيابات والأكاديميات التربوية، لفسح المجال أمام التلاميذ، لاستدراك ما ضاع من الزمن التعليمي، بسبب الإضرابات المتكررة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي.
واعتبر عدد من التلاميذ والأساتذة، هذا الإجراء مضرا بمصالحهم، بسبب ارتباطهم بمواعيد زمنية محددة ترتبط أساسا بامتحانات مهنية وامتحانات خاصة بالمدارس والمعاهد والكليات المتخصصة.
القرار خلف عدة ردود فعل سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي. واعتبر بعض المشرفين الإداريين على مؤسسات التعليم الخاص، القرار مجحفا في حق هذه المؤسسات التعليمية وتلامذتها، بحكم أنها ملتزمة التزاما تعاقديا مع الآباء والإدارة الجهوية للتربية واالتكوين، وأن مشكل استدراك ما فات تلامذة التعليم العمومي لا يعنيها في شيء.
وأكد هؤلاء أن البرنامج العام المسطر والمصادق عليه من طرف الوزارة ذاتها، استنفد، وأن التلاميذ دخلوا منذ أسبوعين في مسلسل الدعم والتقوية واستدراك ما فاتهم خلال السنة الدراسية، مشيرين إلى أن مشكل الإضرابات والغيابات غير مطروح بالمؤسسات التعليمية الخصوصية.
من جهة أخرى، تساءل أحد المديرين التربويين بالتعليم الخصوصي حول مدى جدوى تأخير امتحان الباكالوريا بأسبوع، سيما أن التلاميذ مرتبطون بمواعيد خاصة وعامة.
وأكد أن عملية التأخير خلقت نوعا من البلبلة لدى تلامذة التعليم الخاص، ودفعت الإدارة إلى نهج أسلوب الاتصال المباشر بالآباء، من أجل حثهم على إقناع أبنائهم بمواصلة عملية الدعم والتهييء للامتحان النهائي.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت مشرفة تربوية بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، أن مسألة التأخير، لا تهم مؤسستها في جانب استدراك ما فات التلاميذ، بسبب أنهم أنهوا مرحلة التحصيل منذ أسبوعين، وأنهم دخلوا مرحلة المراجعة والتثبيت والتركيز وكيفية التعامل مع وضعيات الامتحان النهائي.
وختمت تصريحها بأن الإيجابي في التعليم الخاص، التزام المدرسين التزاما تعاقديا من أجل إنهاء البرنامج العام قبل موعد الامتحان بفترة معينة تتيح للتلاميذ فرصة مراجعة المقرر بشكل ملائم.
وأبرز مدير تربوي بمؤسسة تعليمية خاصة، فضل عدم ذكر اسمه، توجيهات المخطط الاستعجالي، الرامية إلى وضع التلميذ في ظروف ملائمة لإجراء امتحان البكالوريا. وأشار إلى الدليل الذي أصدره المركز الوطني للتقويم والامتحانات كإجراء ضمن الإجراءات التي تعبر عن تحول في تعامل مؤسسة الامتحان مع المترشح، على نحو يمكنه من رفع مردوديته المعرفية والبيداغوجية.
ودعا المدير ذاته، الوزارة إلى اعتماد سياسة إصلاحية دقيقة، تضمن مصلحة المدرس ومصلحة التلميذ على حد سواء، درءا للإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي عصفت بحوالي 20 في المائة من الزمن المدرسي، بدل اللجوء إلى سياسة النعامة التي لا تدفن رأسها في الرمال فقط، بل تغمض عينيها عند مواجهتها أدنى مشكل.
ومعلوم، يقول المدير التربوي نفسه، أن العمل بالمؤسسات التعليمية الخاصة، يرتبط بمشاريع خاصة تسير في تطوير نظام التقويم والإشهاد، الذي يعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن «المخطط الاستعجالي»، الذي يهدف إلى تمكين المنظومة التربوية من نظام شمولي للتقويم، يأخذ بعين الاعتبار التقويم في بعده الجزائي، وليس في بعده الاختباري (الامتحاني) فقط.